توقع استطلاع أجرته رويترز أن يستمر اقتصاد البرازيل في النمو بوتيرة قوية في الربع الأخير مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، بدعم من إنفاق الأسر.
لكن ارتفاع واردات السلع والخدمات ربما أثر على نمو البلاد بعد تجاوز الصادرات الأقل ديناميكية في بداية عام 2024 بسبب سعر الصرف الأجنبي القوي، الذي انخفض مؤخراً.
ومن المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، توسعاً بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بفترة يناير كانون الثاني ومارس آذار، عندما تقدم الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة، وفقاً لمتوسط توقعات 18 محللاً تم استطلاع آرائهم في الفترة من 28 أغسطس آب إلى 2 سبتمبر أيلول.
وكتب خبراء اقتصاد باركليز في تقرير «نقدر أن الاقتصاد البرازيلي نما بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي، و2.7 في المئة سنوياً، ربما بدعم من الاستهلاك الخاص المرن المستفيد جزئياً من أسواق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية».
وفي حين أسهم الإنفاق العام بزيادة مدفوعات الإعانات الاجتماعية، فضلاً عن المساعدات المتعلقة بالفيضانات في أبريل نيسان ومايو أيار، أضافوا أن «القطاع الخارجي كان على الأرجح عائقاً للنمو بسبب ارتفاع الواردات».
وفي تقرير، رأى محللو سانتاندير ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 7.8 في المئة في الواردات مقابل زيادة أقل بكثير بنسبة 1.3 في المئة في الصادرات، في الربع الأول نمت الواردات والصادرات بنسبة 6.5 في المئة و0.2 في المئة على التوالي، إذ تهافت البرازيليون على السلع والخدمات الأجنبية.
وفي الوقت ذاته، من وجهة نظر العرض، كان من المفترض أن يتوسع الإنتاج الصناعي الإجمالي، بما في ذلك التعدين، بنسبة 1.2 في المئة، وهو تقدم تم تعويضه جزئياً بانكماش بنسبة 2.4 في المئة في قطاع المزارع الأصغر، وفقاً لسانتاندير.
وعلى أساس سنوي، شوهد النمو الاقتصادي في المسح بنسبة 2.7 في المئة في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ 3.5 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بداية العام الماضي.
وكتب خبراء اقتصاد في جي بي مورغان في تقرير «نمو البرازيل مفاجئ بشكل خاص لأن هذا الاقتصاد قد ينمو بنحو 3 في المئة للعام الثاني على التوالي، وهو معدل متوسط يتفوق على البلدان الأخرى في المنطقة في عامي 2023 و2024».
