تباطأ اقتصاد الصين في أغسطس آب، ما أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات إذ تواجه بكين ضغوطاً لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.
أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت ضعف النشاط في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو.
قال كبير خبراء الاقتصاد لدى المكتب، ليو آي هوا في مؤتمر صحفي «يجب أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد».
وأضاف ليو أن الطلب ظل غير كافٍ في الداخل، وأن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة.
كانت الصين تكافح اقتصاداً متراجعاً بعد جائحة كورونا مع ضعف الطلب الاستهلاكي والضغوط الانكماشية المستمرة وانكماش نشاط المصانع.
كثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لتنشيط الاقتصاد الذي توقف أثناء الجائحة ولا يزال ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعاً.
كما يتعين على بكين التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيز واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المئة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، فقد انخفض عن نمو يوليو بنسبة 5.1 في المئة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب.
نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، أبطأ من الزيادة بنسبة 2.7 في المئة في الشهر الماضي.
ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المئة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض من 3.6 في المئة في الأشهر السبعة الأولى.
وفي الوقت نفسه انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 في المئة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالعام الماضي.
تأتي الأرقام الصادرة يوم السبت بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر أغسطس نمو الواردات بنسبة 0.5 في المئة فقط مقارنة بالعام الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المئة في أغسطس، وهو ما جاء دون التوقعات وفقاً للبيانات الصادرة يوم الاثنين، وعزا المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية.
لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 في المئة فقط في أغسطس، وهو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.
(أ ف ب)
