يستعد الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- للإعلان عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، يوم الأربعاء المقبل، بينما يناقش صناع السياسات قيمة الخفض التي يجب إقرارها، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كان كبار المسؤولين في البنك المركزي الأميركي، بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أشاروا في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك طويل الأجل البالغ 2 في المئة، واستمرار سوق العمل في التباطؤ.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتمتع بتفويض من الكونغرس للعمل بشكل مستقل لضمان استقرار الأسعار وضمان استدامة توفير الحد الأقصى من الوظائف، مراراً وتكراراً أنه سيتخذ قراره بشأن خفض أسعار الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية فقط.

لكن الخفض المتوقع قد يسبب صداعاً سياسياً لباول، لأنه يحدث قبل وقت قصير من الانتخابات، إذ يتنافس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقالت أستاذة الاقتصاد المساعدة في جامعة نورث إيسترن، أليسيا موديستينو، لوكالة فرانس برس «الاحتياطي الفيدرالي يحاول القول إنه ليس متداخلاً مع غابة السياسة رغم أننا في دورة اقتصاد (برية) للغاية الآن».

ويتوقع الجميع تقريباً أن يشهد يوم الأربعاء أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس آذار 2020، ولكن النقاش سيتركز يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان ينبغي التحرك بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

سيدعم خفض صغير بمقدار 25 نقطة أساس استقرار الأمور وعدم تدهور الاقتصاد، أما الخفض الأكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس، فسيكون مفيداً لسوق العمل ولكنه قد يخاطر أيضاً بإعادة إشعال التضخم.

وأضافت موديستينو -التي كانت في السابق كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن- «أعتقد أنه قبل اجتماع نوفمبر تشرين الثاني، لا توجد بيانات كافية للقول إننا في خطر على جانب التوظيف»، مشيرة إلى أن «خفض 25 نقطة أساس الآن، متبوعاً بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني بعد الجولة التالية من البيانات الاقتصادية، يوفر مساراً أكثر سلاسة للاقتصاد».

ويرى المحللون أن الخفض الأصغر هو رهان آمن.

وكتب خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا في مذكرة حديثة للعملاء «نتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس».

أما عن عدد التخفيضات في 2025 فسيلقي الاحتياطي الفيدرالي بعض الضوء على هذه القضية يوم الأربعاء، عندما ينشر التوقعات الاقتصادية المحدثة للجنة تحديد أسعار الفائدة المكونة من 19 عضواً، بما في ذلك توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.

في يونيو حزيران الماضي خفض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اللجنة المسؤولة عن صنع السياسة النقدية في نظام الاحتياطي الفيدرالي، بشكل حاد عدد التخفيضات التي خططوا لها لهذا العام من متوسط ​​ثلاثة إلى واحد فقط وسط ارتفاع طفيف في التضخم، لكن مع انخفاض التضخم الآن وضعف سوق العمل، نمت توقعات الأسواق بمزيد من التخفيضات.

ويرى المتداولون فرصة تزيد على 99 في المئة لإجراء أربع تخفيضات أخرى على الأقل في عام 2025، ما من شأنه أن يخفض سعر الإقراض الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 3.5 و3.75 في المئة، أي 175 نقطة أساس أقل من المستويات الحالية.