استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس آب، ما يترك الباب مفتوحاً أمام بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ظلت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، دون تغيير عن معدل يوليو تموز وتماشت مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تستعد فيه لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا للإعلان عن أحدث قرار لها بشأن أسعار الفائدة غداً الخميس بعد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 في المئة في أغسطس.

قال خبراء اقتصاديون إن ضغوط الأسعار المستمرة في قطاع الخدمات، والتي كانت واضحة في إصدار التضخم يوم الأربعاء، تعني أن لجنة السياسة النقدية ربما تترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

ولكن من المتوقع على نطاقٍ واسع أن يخفّض البنك أسعار الفائدة مرة أخرى في وقتٍ لاحق من هذا العام مع إشارة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى الثقة المتزايدة في أن البنك يسيطر على ارتفاع الأسعار ومع تباطؤ الزخم في الاقتصاد.

قالت روث جريجوري من كابيتال إيكونوميكس «كان من المتوقع بالفعل أن يتم وقف خفض أسعار الفائدة غداً، ويعزز إصدار اليوم هذا الرأي»، «نستمر في افتراض أن خفض سعر الفائدة [الربع] المقبل سيحدث في نوفمبر»، وذلك حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

وخفّض المتعاملون رهاناتهم على احتمال خفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس إلى نحو 25 في المائة من 35 في المئة قبل صدور أرقام التضخم، وارتفع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 0.13 في المئة ليصل إلى 1.3178 دولار.

ظل التضخم الرئيسي قريباً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المئة في أغسطس، بعد أن وصل إلى الهدف لأول مرة في ثلاث سنوات في مايو بعد ارتفاع دفع التضخم إلى أكثر من 11 في المئة عام 2022.

وقال دارين جونز، السكرتير الأول لوزارة الخزانة البريطانية: «لقد تركت سنوات من التضخم المرتفع آثارها السلبية، ولا تزال الأسعار أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل أربع سنوات، لذا ففي حين أن التضخم القابل للإدارة أمر مرحب به، فإننا نعلم أن ملايين الأسر في مختلف أنحاء بريطانيا تكافح».

وارتفع التضخم في قطاع الخدمات، وهو المقياس الرئيسي الذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار المحلية إلى 5.6%، وهو ما يفوق بشكل طفيف توقعات الاقتصاديين البالغة 5.5% ويزيد على 5.2% في يوليو تموز، وفقاً للأرقام الجديدة.

وجاء هذا الرقم مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار تذاكر الطيران، والتي ارتفعت بنسبة 22 في المئة بين شهري يوليو وأغسطس، وهي ثاني أكبر زيادة من نوعها على الإطلاق، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وتم تعويض هذه القفزة في قراءة التضخم الإجمالي من خلال ضعف أسعار الوقود، فضلاً عن انخفاض الرسوم على المطاعم والفنادق.

بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.6% في أغسطس آب مقارنة بـ3.3% في يوليو تموز.

وقال جيمس سميث من آي إن جي إن بنك إنجلترا من غير المرجّح أن يشعر بقلق مفرط إزاء ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نظراً لتقلب هذه الفئة، وإن هناك «أسباباً وجيهة» للاعتقاد بأن ضغوط التضخم سوف تتراجع بحلول نهاية العام.

وقال «نعتقد أن الإجماع الواسع في بنك إنجلترا سوف يتحول لصالح خفض أسعار الفائدة بشكلٍ أسرع خلال فصل الشتاء».

وتأتي هذه البيانات بعد أن تباطأ نمو الأجور، وهو مقياس رئيسي آخر يراقبه بنك إنجلترا، في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز، وانخفض نمو الأرباح السنوية باستثناء المكافآت إلى 5.1%، من 5.4% في الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الكلي صعوبة في الحفاظ على الزخم، مع ركود الإنتاج في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز.

ويأتي قرار بنك إنجلترا هذا الأسبوع في الوقت الذي من المتوقع أن يخفّض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع تراجع المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة لصالح المخاوف بشأن خلق فرص العمل.