ارتفع إجمالي رصيد الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص في مملكة البحرين بنسبة 1.97 في المئة خلال أغسطس آب 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفقاً لأحدث البيانات الواردة عن البنك المركزي.
ويشير الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى إجمالي الموارد المالية المقدمة للقطاع الخاص، مثل القروض، وشراء الأوراق المالية غير الأسهمية، والائتمانات التجارية وغيرها.
وكشف أيضاً بيان مصرف البحرين المركزي، الذي نقلته وكالة رويترز اليوم الاثنين، عن زيادة المعروض النقدي للبحرين (ن2) في أغسطس من العام الجاري بنحو 2.38 في المئة، مقارنة بأغسطس 2023.
وكان قد أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصبح 5.5 في المئة من 6 في المئة سابقاً، على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر 2024، في محاولة لتحفيز الاقتصاد دون الإضرار بسوق العمل.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية، بحسب بيان على موقع البنك.
واستطاعت البحرين تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
كما بينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين ارتفع 3.3 في المئة خلال تلك الفترة، ليسهم بنحو 85.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
