أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين، في بيانها التمهيدي لميزانية 2025، أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027.
كما تقدر النفقات بنحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، كما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي نحو 1.429 تريليون ريال في عام 2027.
ويتوقع أن تسجل ميزانية 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المئة في العام الجاري 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 3.7 في المئة.
في حين أشارت التقديرات الأولية لعام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابي على المدى المتوسط وذلك لالتزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية انعكس في مؤشرات سوق العمل، وذلك عبر النمو المسجل بنسبة 4.1 في المئة لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024 وبنحو 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7 في المئة، كما تشير التوقعات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
