أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه المشرعين، يوم الثلاثاء، أنه سيدفع باتجاه مزيج من الضرائب الأعلى وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة المتضخم في فرنسا، لكنه لن ينجح في تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة السابقة لمستوى العجز.
وقال بارنييه وهو يعرض برنامج سياسة حكومته «هدفنا هو خفض العجز إلى خمسة في المئة (من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025، على الطريق الصحيح للوصول إلى سقف الثلاثة في المئة في عام 2029»، وهو ما يتوافق مع هدف الاتحاد الأوروبي بعد عامين من الموعد المخطط له سابقاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
كما وصف ديون فرنسا التي تزيد على 3.2 تريليون يورو، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار، -أكثر من 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي- بأنها «سيف ديموقليس الحقيقي المعلق فوق رأس فرنسا وكل فرنسي».
وسيف ديموقليس هو أسطورة يونانية تضرب للتعبير عن وجود خطر مستمر.
وقال بارنييه «سداد الديون هو ثاني أكبر بند في الإنفاق الحكومي بعد التعليم».
وأضاف «هل من المقبول أن ننفق أكثر على مدفوعات الفائدة من إنفاقنا على الدفاع أو البحث؟ إجابتي هي لا».
وقال بارنييه إن الحكومة ستجد «ثلثي» خفض العجز المخطط له في عام 2025 من خلال خفض الإنفاق، في مواجهة استهجان متكرر من يسار الغرفة ولكن مع تصفيق من معسكره المحافظ الأقلية.
وأشار إلى أن الإنفاق العام يبلغ 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ49 في المئة في المتوسط في جميع أنحاء أوروبا.
لكن الحكومة «ستولي اهتماماً خاصاً للأشخاص الأكثر ضعفاً، الذين تعتبر خدمات الصحة والتعليم حيوية بالنسبة لهم»، قال بارنييه.
وأشار إلى أن فرنسا لديها بالفعل «من بين أعلى أنظمة الضرائب في العالم».
لكن سيكون هناك «جهد محدود الوقت يجب تقاسمه، مع الإصرار على العدالة الضريبية» أو تقاسم العبء بشكل عادل، أضاف بارنييه.
كما «ستطلب الحكومة من الشركات الكبرى التي تحقق أرباحاً كبيرة المساهمة في التعافي دون التشكيك في قدرتنا التنافسية».
وقال بارنييه إن باريس ستطلب أيضاً «مساهمة استثنائية من أغنى الفرنسيين لمنع استراتيجيات التهرب الضريبي التي ينتهجها أكبر دافعي الضرائب».
