حذَّر بنك إنجلترا يوم الأربعاء من أن الاقتصاد البريطاني لا يزال معرضاً لصدمات الأسواق المالية وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى.
وقالت لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا في تقرير الاستقرار المالي إن «نقاط الضعف الكبيرة في السوق المالية والعالمية لا تزال قائمة»، ولم تتغير نظرتها منذ تقريرها في يونيو حزيران 2024.
وأشار البنك المركزي إلى تراجع السوق قصير الأمد في أغسطس آب، باعتباره حدثاً يوضح إمكانية تفاعل السوق بقوة مع الأخبار غير المتوقعة أو حتى التي تبدو صغيرة.
وحذَّر بنك إنجلترا أيضاً من احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في الأسواق بسبب «الفترة الحالية من المخاطر الجيوسياسية المرتفعة وعدم اليقين».
ولم تشر لجنة البنك بشكل محدد إلى تداعيات التصعيد الأخير في التوترات في الشرق الأوسط على اقتصاد المملكة المتحدة، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، قالت اللجنة إنه بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، يمكن أن يتأثر الاستقرار المالي في المملكة المتحدة سلباً بارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى إلى جانب التركيبة السكانية وتغير المناخ، حسب ما ذكر التقرير.
وكان قد خفض بنك إنجلترا في أغسطس سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا في أوائل عام 2020، بعد تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ، وإعلان النصر في معركة طويلة مع ارتفاع الأسعار استمرت منذ أواخر عام 2021.
ويتوقع المشاركون في السوق أن يتجه بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2024، بعدما أبقى على سعر الفائدة عند خمسة في المئة في سبتمبر دون تغيير.
(أ ف ب)
