ستنمو التجارة العالمية في العقد القادم بمعدل أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي، وستتغير أنماط التجارة المألوفة، وفقاً لتقرير جديد بعنوان «سياسة الحماية الاقتصادية والوباء والحرب ومستقبل التجارة»، أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية يوم الثلاثاء.
وستنمو التجارة العالمية بمعدل 2.3 في المئة فقط سنوياً حتى عام 2031 مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 2.5 في المئة.
وللصراع في أوكرانيا وجائحة كورونا دور أساسي في تغير أنماط التجارة العالمية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، مثل اعتماد الدول الغربية المتناقص على التجارة مع الصين، وصعود التكتلات الاقتصادية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي غيّرت معالم التجارة العالمية.
وتشهد التجارة العالمية تغيراً بعدما يقرب من 30 عاماً من بيئة تجارية آمنة نسبياً، في خضم تكتلات جديدة بين الشرق والغرب؛ تكتل تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل الصين وروسيا، إلى جانب احتمال ظهور مجموعة ثالثة من دول عدم الانحياز لكلا الجانبين.
وتسبب الصراع الروسي الأوكراني في تغيير شكل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. ونتيجة لذلك وعلى مدى السنوات التسع المقبلة، سيزيد الاتحاد الأوروبي تجارته مع الولايات المتحدة بمقدار 338 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا، كما سيوسع أيضاً تجارته المشتركة مع دول الآسيان، وإفريقيا، والشرق الأوسط، والهند.
وبحسب التقرير، سيتباطأ نمو التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع توقع نمو التجارة الثنائية بمقدار 72 مليار دولار فقط، وهي زيادة متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وستنخفض التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمقدار 63 مليار دولار حتى عام 2031، وفي الوقت نفسه ستنمو تجارة روسيا مع الصين والهند بمقدار 110 مليارات دولار، بما في ذلك 90 مليار دولار مع الصين وحدها.
وسيكون جنوب شرق آسيا المستفيد الرئيسي من خريطة التجارة المعاد رسمها، حيث يقدر حجم التجارة الجديدة بنحو تريليون دولار، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى التجارة الجديدة مع الصين واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى عام 2031.
وستسجل تجارة الآسيان مع الصين 438 مليار دولار، وهي أكبر زيادة إقليمية، وفقاً لتوقعات التقرير لعام 2031.
وقال مارك جيلبرت، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، رئيس قسم الشركة في مجال الجغرافيا السياسية والتجارة «التغييرات المتوقعة ستستمر في إضعاف كل من العولمة الاقتصادية، والانفتاح التجاري الذي ميّز العقود الثلاثة الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة، ما أدى إلى إعادة رسم خريطة التجارة التي تبدو مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه في عام 2021».
