سجلت ألمانيا في أغسطس 2024، فائضاً في الحساب الجاري بلغ 14.4 مليار يورو، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2023، مع مقارنته بالقيمة المعدلة صعودياً في يوليو 2024 والتي بلغت 17.7 مليار يورو، هذا الانخفاض يمكن تفسيره بعدة عوامل رئيسية في مختلف مكونات الحساب الجاري.
وشهد فائض السلع انخفاضاً بمقدار 3.5 مليار يورو ليصل إلى 17.6 مليار يورو، هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن تباطؤ في التجارة العالمية أو تغيرات في ميزان الاستيراد والتصدير لألمانيا، الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر قوة تصديرية كبيرة، وأي تحولات في الطلب العالمي أو العوامل اللوجستية يمكن أن تؤثر مباشرة على ميزانها التجاري.
وزاد عجز الخدمات قليلاً بمقدار 0.6 مليار يورو ليصل إلى 10.9 مليار يورو، هذا العجز المتوسع يمكن تفسيره بتراجع الدخل من الخدمات المرتبطة بالأعمال ورسوم استخدام الملكية الفكرية، هذه العوامل تشير إلى تحديات قد تكون مرتبطة بالتنافسية الدولية في قطاع الخدمات الألماني أو تغيرات في أنماط الاستهلاك والإنتاج العالمي.
من ناحية أخرى، شهدت النفقات انخفاضاً في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجيات الشركات أو تأثير التغييرات التكنولوجية، وفي الوقت نفسه، زادت نفقات السفر، وهو أمر متوقع في هذا الوقت من العام بسبب النشاط السياحي الذي يعتبر موسمياً.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع فائض الدخل الأساسي بمقدار 0.6 مليار يورو ليصل إلى 12.9 مليار يورو. هذه الزيادة قد تكون مؤشراً على قوة الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا أو نجاح الشركات الألمانية في الأسواق الخارجية، وأخيراً، انخفضت الفجوة في الدخل الثانوي قليلاً إلى 5.2 مليار يورو، ما يعكس -ربما- تحسيناً في توازن المدفوعات الثانوية.
