تخضع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، المتهمة باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، للاستجواب في المحكمة لأول مرة، اليوم الاثنين، في قضية قد تقضي على طموحها الرئاسي.
تُتهم لوبان وعشرات من قادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الآخرين بخلق وظائف وهمية لمساعدين لهم خلال فترة عضويتهم بالبرلمان الأوروبي بغرض اختلاس الأموال المُخصصة لهذه الوظائف.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن بالإضافة إلى حظر مدة عشر سنوات من تولي المناصب العامة، مما قد يدمر آمال لوبان في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.
تم اتهام لوبان منذ بداية المحاكمة في 30 سبتمبر الماضي، لكنها لم تخضع حتى الآن للاستجواب المباشر.
ونفت لوبان، 56 عاماً، الاتهامات، قائلة إنها «لم تخالف أي قواعد»، بل اتهمت رئيسة المحكمة، القاضية بينيديكت دي بيرثويس، باستخدام “نبرة متحيزة“، ولكن المرشحة الرئاسية السابقة لثلاث دورات أكدت أنها ستجيب على جميع الأسئلة التي تريد المحكمة الجنائية في باريس طرحها عليها.
وحقق حزب الجبهة الوطنية هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وأداء قوي في التصويت التشريعي في فرنسا ويمكن أن يكون له دور في تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
ويشمل الاتهام حزب الجبهة الوطنية بشخصيته الاعتبارية، وتسعة أعضاء سابقين عن الحزب في البرلمان الأوروبي بما في ذلك لوبان، ونائب رئيس الحزب، لويس أليوت، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو واحد من تسعة مساعدين برلمانيين سابقين، بالإضافة إلى أربعة موظفين في الحزب.
ويشمل نظام الوظائف المزيفة المزعوم، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في عام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
ويقول المدعون إن المساعدين عملوا حصرياً للحزب خارج البرلمان، حتى أن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من وصف عملهم «المزيف» اليومي، ولم يلتق بعضهم أبداً برئيسه المفترض في البرلمان الأوروبي، أو يضعوا قدمهم في مبنى البرلمان.
ويُزعم أن حارساً شخصياً وسكرتيراً ومصمم جرافيك ورئيساً لموظفي لوبان تم تعيينهم جميعاً بحجج كاذبة.
وتصل عقوبة إساءة استخدام الأموال العامة إلى فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وعقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، ومنع من تولي المناصب العامة لمدة 10 سنوات.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الشهر الماضي “الخطر الرئيسي الذي يواجه رئيسة الحزب ليس مالياً، بل سياسياً“، ولكن هناك أمر هام أخر وهو أن لوبان، حتى إذا أُدينت، ستتمكن من الاستئناف على قرار المحكمة، ما قد يؤخر إصدار الحكم النهائي حتى بعد انتخابات عام 2027، مما يسمح لها بالترشح.
وقالت سلطات البرلمان الأوروبي إنها خسرت ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) بسبب مخطط الوظائف المُزيفة، وسدد حزب الجبهة الوطنية مليون يورو بالفعل، ولكنه يصر على أن هذا «ليس اعترافاً بالذنب».
وقال المدعون العموم إن لوبان ووالدها، زعيم الحزب السابق جان ماري، وقّعا على «نظام مركزي» لتزييف الوظائف.
ويبلغ لوبان الأب 96 عاماً، وهو من بين المتهمين ولكن تم اعتباره غير لائق للمحاكمة.
