حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أمس الثلاثاء، من أن اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها «غير مقبولة».
وفي مقابلة مع رويترز نكست، قال بانغا إن الحرب كان لها تأثير صغير نسبياً على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع نطاق الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجتذب دولاً أخرى تسهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك مصدرو السلع الأساسية.
وأضاف «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح -النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين- أمر لا يطاق من جميع الأطراف.. من ناحية أخرى، يعتمد التأثير الاقتصادي لهذه الحرب إلى حد كبير على مدى انتشارها».
وقال بانغا «إذا انتشرت على المستوى الإقليمي، فإنها تصبح قضية مختلفة تماماً لأنك الآن تبدأ في الذهاب إلى أماكن تسهم بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، ليس فقط من حيث الدولارات، ولكن أيضاً من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك».
تضغط بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وكذلك في غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أعربت عن دعمها المستمر وترسل لها نظاماً مضاداً للصواريخ وقوات.
شنت إسرائيل هجومها ضد حماس بعد هجوم الجماعة المسلحة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في غزة، حسب الإحصاءات الإسرائيلية، وقُتل أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم حتى الآن، وفقاً لسلطات الصحة في غزة.
كما قتلت الضربات الإسرائيلية ما لا يقل عن 2350 شخصاً خلال العام الماضي في لبنان، وأصابت ما يقرب من 11 ألفاً آخرين، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.
وقال بانغا إن الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية على غزة ربما تتراوح الآن بين 14 و20 مليار دولار، وسوف يزيد الدمار الناجم عن قصف إسرائيل لجنوب لبنان من هذا الإجمالي الإقليمي.
وقال بانغا إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يُمنح عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بـ«العدد الكبير» الذي ستحتاج إليه في نهاية المطاف.
وقال إن البنك الدولي للتنمية متعددة الأطراف جمع أيضاً مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لدراسة الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا أمكن التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال «سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية مناقشة هذا الأمر علناً والنقاش بشأنه ثم إيجاد الموارد اللازمة لذلك»، مضيفاً أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.
