أعلنت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، يوم السبت، أن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع تحقيق انخفاض في العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4% المتوقعة لعام 2024.
وخلال كلمتها أمام البرلمان، أوضحت العلوي أن الزيادة المرتقبة في إيرادات الضرائب وإصلاحات المالية الحكومية ستسهم في خفض العجز إلى 3% بحلول عام 2026، ما سيساعد في تقليل تأثير ارتفاع الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
كما توقعت ارتفاع معدل النمو إلى 4.6% العام المقبل، بمقارنة بـ3.3% هذا العام، وذلك اعتماداً على حصاد متوسط للحبوب وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، بالإضافة إلى نمو القطاع غير الزراعي.
وأشارت العلوي إلى أن الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيصل إلى 16.5 مليار درهم (نحو 1.7 مليار دولار) في 2025، مع استمرار الحكومة في تقليص الدعم تدريجياً، وفقاً لرويترز.
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للأسر، سيتضمن مشروع قانون الموازنة إعفاءً ضريبياً على الدخل للرواتب الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
كما أكدت الوزيرة على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية، فضلاً عن واردات اللحوم، من يناير حتى ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغاء هذه الضرائب على الأرز البني وزيت الزيتون البكر، بهدف ضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص 18 مليار درهم لمواجهة الجفاف، وذلك لبناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات لتحلية المياه، مشيرة إلى أن محطة الدار البيضاء ستصل طاقتها السنوية إلى 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول عام 2028.
