قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.8 في المئة في سبتمبر أيلول من 1.7 في المئة في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 0.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد تضخم السلع غير الغذائية واحداً في المئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلباً، 0.3 في المئة على أساس شهري و2.4 في المئة على أساس سنوي.
وأبقى بنك المغرب المركزي في سبتمبر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 2.75 في المئة، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض تتفق مع التوقعات المالية والاقتصادية.
وتوقع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 1.3 في المئة هذا العام من 6.1 في المئة في 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المئة في 2025، وذلك بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
وكانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد أعلنت يوم الجمعة، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المئة في عام 2025 بعد أن توقعت نمواً بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري.
