تسعى حكومة حزب العمال البريطاني لإجراء إصلاحات في قطاعها المالي لدفع النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك إنشاء صناديق التقاعد والمعاشات والاستثمار فيها، في خطة تمزج بين الطموح والمخاطر.

ومن المقرر أن تحدد وزيرة المالية راشيل ريفز الخطوط العريضة لهذه الخطط في أول خطاب لها في مانشن هاوس، وهو خطاب سنوي يلقيه وزير الخزانة أمام قادة الأعمال.

ووفقاً لمقتطفات من نص خطابها الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس، ستعلن وزيرة المالية البريطانية أيضاً عن خطط لإصلاح الخدمات التي تتعامل مع الشكاوى بين المستهلكين والشركات، من بين إصلاحات أخرى.

صناديق التقاعد.. سلاح ذو حدين

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن خطط لإنشاء صناديق تقاعد ضخمة، ما قد يعزز الاستثمار في البلاد بنحو 80 مليار جنيه إسترليني (104 مليارات دولار).

وقالت وزارة المالية، إن خطة صناديق التقاعد الضخمة التي وضعها حزب العمال يمكن أن توفر مبالغ ضخمة لمشروعات البنية التحتية والشركات في المستقبل.

ويهدف حزب العمال، بقيادة كير ستارمر الذي فاز في الانتخابات العامة في يوليو تموز الماضي وأصبح رئيساً للوزراء، إلى الاستثمار مستغلة أصول 86 برنامجاً للمعاشات الحكومية المحلية في إنجلترا وويلز، التي قد تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

وقالت وزارة المالية «تماثل هذه الصناديق الضخمة نظيرتها في أستراليا وكندا، إذ تستفيد البلدان من حجم صناديق التقاعد للاستثمار في الأصول التي تتمتع بإمكانات نمو أعلى»، وهي فرصة لتوفير الأموال لمشروعات البنية التحتية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت ريفز برفع الضرائب التجارية ومعدل الاقتراض الحكومي في ميزانيتها الأولى في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2024.

وتقول ريفز «الآن، نحن نتجه نحو النمو، وهذا يبدأ بأكبر مجموعة من الإصلاحات لسوق معاشات التقاعد منذ عقود لإطلاق العنان لعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للاستثمار في الأعمال والبنية التحتية».

ومع ذلك، حذَّر مدير السياسة العامة في منصة الاستثمار إيه جيه بيل، توم سيلبي، من أن «الخلط بين هدف الحكومة المتمثل في دفع الاستثمار في المملكة المتحدة وأموال تقاعد المواطنين ينطوي على خطر».

وقال «إذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكن للجميع الاحتفال، لكن من المحتمل أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر، لذلك يجب أن يكون هناك بعض الحذر في هذه الحملة لاستخدام أموال الآخرين لدفع النمو الاقتصادي».

(أ ف ب)