أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الخميس، أن أداء الاقتصاد الأميركي الأخير يمنح لجنة السياسة النقدية فرصة التأني في قراراتها المستقبلية، قائلاً «لا نحتاج لأن نكون في عجلة من أمرنا لخفض أسعار الفائدة».
وأشار باول خلال مشاركته في جلسة حوارية في حدث يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أن سوق العمل الأميركية قوية، ويتحرك معدل التضخم في مسار مستدام تجاه المستهدف البالغ 2 في المئة، متوقعاً استمرار تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة، رغم إمكانية مشاهدة بعض الزلات في بعض الأحيان.
وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة هذا الأسبوع ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو 2.6 في المئة خلال أكتوبر تشرين الأول 2024، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، لكنه أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
وبشأن تأثير التغيرات السياسية في الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كرر باول تأكيده على أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لا يفكرون في التغييرات السياسية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
كما لفت إلى أن إجراءات السياسة المالية، والتي تتعلق بقوانين الضرائب أو التعريفات الجمركية، لن تؤثر على القرارات المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، وقال «عندما يتعلق الأمر بالسياسة المالية، يستغرق إقرار مشروع القانون وقتاً طويلاً».
وهذه هي أحدث تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لتصل إلى النطاق 4.5-4.75 في المئة، بعد خفضه 50 نقطة أساس للمرة الأولى في أربعة أعوام ونصف العام في اجتماع سبتمبر أيلول الماضي.
توقعات خفض الفائدة
أثارت تعليقات باول الأخيرة حالة عدم يقين بشأن مسار أسعار الفائدة رغم أنه كرر تأكيده بأن القرار سيعتمد على كيفية تطور البيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية، إذ خفضت الأسواق المالية احتمالات اتجاه البنك لخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول المقبل.
وتكشف بيانات المتداولين على أداة فيد ووتش، انخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى 62 في المئة، من 80 في المئة قبل تصريحات باول.
وعلى خلفية هذه المخاوف، هبطت مؤشرات وول ستريت بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 230 نقطة إلى 43725 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنحو 123 نقطة إلى 19107 نقاط، مع تراجع مؤشر إس آند بي 500 بواقع 40 نقطة إلى 5945 نقطة.
ويتجه تركيز الأسواق في الوقت الراهن إلى متابعة البيانات الاقتصادية الواردة حتى اجتماع ديسمبر، بجانب مراقبة أي تعليقات جديدة من قِبل أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف الحصول على دلائل بشأن مسار أسعار الفائدة.
