وافق صندوق النقد الدولي يوم السبت على المراجعة الثالثة لخطة الإنقاذ البالغة 2.9 مليار دولار لسريلانكا، لكنه حذر من أن اقتصاد الدولة الآسيوية لا يزال ضعيفاً.
في بيان قال صندوق النقد إنه سيفرج عن نحو 333 مليون دولار ليصل إجمالي التمويل حتى الآن إلى قرابة 1.3 مليار دولار، للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تواجه أزمة مالية، مضيفاً أن علامات التعافي الاقتصادي بدأت تظهر.
تابع البيان «لقد عزز التزام الحكومة الجديدة بأهداف البرنامج الثقة وضمن استمرارية السياسات»، مشيراً إلى أن «الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في إطار البرنامج حتى الآن ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل».
وأوضح البيان أن «أجندة الإصلاح الطموحة في سريلانكا تحقق نتائج جديرة بالثناء، فقد توسع الاقتصاد بمعدل 4 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2024، كما تظهر المؤشرات استمرار التوسع في جميع القطاعات».
وقال صندوق النقد إن «متوسط التضخم العام والأساسي ظل محصوراً عند 0.8 و3.8 في المئة خلال الربع الثالث، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية الإجمالية إلى 6.4 مليار دولار أميركي في نهاية أكتوبر 2024 مع عمليات شراء كبيرة من النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي، كما تعززت المالية العامة في أعقاب الإصلاحات المالية الكبيرة».
أزمة سريلانكا الاقتصادية
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت حكومة سريلانكا أنها صادقت على اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي وقعتها الإدارة السابقة، وذلك بخصوص سندات سيادية تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار.
وكانت سريلانكا قد عانت في عام 2022 من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخها، تسببت في تعثرها عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 46 مليار دولار، هذا التعثر جاء نتيجة نقص حاد في العملات الأجنبية الضرورية لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
