وافقت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، على ميزانية عام 2025 المقبل، لكنها خصصت نحو 60 في المئة من إجمالي نفقاتها للدفاع في مواجهة استمرار الحرب مع روسيا.
وصادق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الموازنة العامة لسنة 2025 التي خصصت أكثر من 50 مليار دولار، أي 60 في المئة من إجمالي الإنفاق، للدفاع والأمن.
وقال رئيس الحكومة دينيس شميغال في منشور عبر تطبيق تليغرام، «يظل الدفاع عن دولتنا أولوية الميزانية»، مؤكداً أنّ زيلينسكي وقّع الميزانية لتصبح قانوناً.
وبحسب وثائق الميزانية التي نشرتها وزارة المالية، سيخصص نحو 2.23 تريليون هريفنا أوكرانية، أو ما يعادل 54 مليار دولار من الميزانية العامة البالغة 87 مليار دولار، لأغراض الدفاع والأمن.
ومن المتوقع أن يكون الإنفاق الدفاعي لأوكرانيا خلال سنة 2025 أعلى بقليل من هذه السنة، بعدما زادت نفقاتها المدرجة في ميزانية العام 2024 بمقدار الثلث في سبتمبر أيلول 2024.
وبموجب خطط سنة 2025، ستسجّل كييف أيضاً عجزاً ضخماً في الميزانية الإجمالية قدره 1,55 تريليون هريفنا (37 مليار دولار).
موسكو تنافس بقوة
في المقابل، تخطط موسكو لإنفاق أكثر من ضعف هذا المبلغ على دفاعها وأمنها خلال السنة المقبلة، ما يعكس التحدّي الذي تواجهه كييف في تمويل الحرب.
وخصص مشروع ميزانية روسيا 13.5 تريليون روبل (125 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الخميس) للدفاع، و3.5 تريليون روبل أخرى (32 مليار دولار) للأمن الداخلي.
ويأتي تفوق موسكو بينما تواجه أوكرانيا تداعيات الحرب على الاقتصاد بالتوازي مع الهجرة الجماعية، ما أثر بشكل واضح على عائدات الضرائب في البلاد، الأمر الذي جعلها تعتمد على دعم الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية.
وإضافة إلى نفقاتها العسكرية، ستتلقى أوكرانيا عشرات مليارات الدولارات على شكل مساعدات عسكرية وإنسانية مباشرة من شركائها الغربيين لسدّ الفجوة بينها وبين موارد موسكو في هذا المجال.
ولكن مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بات هذا الدعم موضع شكّ، الأمر الذي يثير مخاوف لدى كييف بشأن قدرتها على الاستمرار في قتال الجيش الروسي من دون مساعدة واشنطن.
(أ ف ب)
