أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني 2024، ما أضاف إلى سلسلة من البيانات الأخيرة التي تشير إلى أن موجة من التحفيز تنساب أخيراً عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يصعّد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته التجارية.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء يوم السبت إلى 50.3 -وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر- من 50.1 في أكتوبر تشرين الأول، فوق علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش وتتفوق على متوسط التوقعات البالغ 50.2 في استطلاع أجرته رويترز.
كان المزاج في قطاع التصنيع في الصين مكتئباً لعدة أشهر بسبب انخفاض أسعار المنتجين وتناقص الطلبات، لكن شهرين من قراءات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية تشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين المشاعر في المصانع.
ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية قد تهدد القطاع الصناعي في الصين العام المقبل وتسكب الماء البارد على أي شعلة تفاؤل في قطاع التصنيع في العملاق الآسيوي.
وبينما كانت هناك بعض الدلائل على أن أحدث تحركات صناع السياسات الصينيين قد تقدم الدعم لسوق العقارات المريضة، والتي أثرت بشدة على الطلب المحلي، فإن المسؤولين الآن في سباق للحد من نقاط الضعف في الاقتصاد قبل رئاسة ترامب الثانية.
وقال الرئيس المنتخب ترامب يوم الاثنين إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية حتى تفعل بكين المزيد لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المصنوعة في الصين المستخدمة في إنتاج الفنتانيل.
كما هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المئة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية، وهي زيادات تشكل خطر نمو كبير لأكبر مصدر للسلع في العالم.
وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما عزاه المحللون إلى المصانع التي سارعت بشحن الشحنات إلى الأسواق الرئيسية تحسباً لمزيد من التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، تشانغ تشيوي «استقر الاقتصاد مؤخراً مع تخفيف السياسات المالية والنقدية بعد اجتماع المكتب السياسي في 26 سبتمبر أيلول، لكن التوقعات لعام 2025 لا تزال غير واضحة»، وأضاف أن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر كانون الأول قد يلقي بعض الضوء على آفاق السياسة.
وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات توسع إجمالي الطلبات الجديدة لأول مرة في سبعة أشهر في نوفمبر، في حين انكمشت طلبات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي.
الحرب التجارية والاقتصاد الصيني
وقال تشانغ إن «الحرب التجارية تلوح في الأفق وستؤخر قرارات الاستثمار من قبل الشركات، ويتوقع المستثمرون التحفيز المالي ولكن حجم وتكوين الإنفاق غير مؤكد».
من جانبه قال المحلل في مركز معلومات اللوجستيات الصيني، تشانغ لي تشون «استمر مؤشر مديري المشتريات في الارتفاع في نوفمبر، ما يشير إلى علامات أكثر وضوحاً على التعافي في قاع الاقتصاد، إن تأثير السياسات في تعزيز ثقة الأعمال أصبح أقوى».
ومع ذلك يرى تشانغ «لا يزال الطلب غير الكافي يشكل قيداً رئيسياً على أنشطة إنتاج الشركات»، معقباً «من الضروري بشكل خاص تعزيز القيادة الفعالة للاستثمار العام الحكومي في أوامر الشركات».
انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل البناء والخدمات، إلى 50.0 هذا الشهر، بعد أن ارتفع إلى 50.2 في أكتوبر، وتوسع النشاط في قطاع الخدمات بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي.
في وقت سابق من هذا الشهر كشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.38 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط التمويل البلدي، جاء ذلك في أعقاب قيام البنك المركزي الصيني في سبتمبر بتقديم أكبر حافز له منذ جائحة كورونا لسحب الاقتصاد نحو هدف نمو الحكومة البالغ نحو 5 في المئة.
يوصي مستشارو السياسة الصينيون بأن تحافظ بكين على هدف النمو نفسه العام المقبل وتقديم المزيد من التحفيز لدعم الطلب المحلي.
وسجلت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، أكبر نمو منذ فبراير من الشهر الماضي، وتقلص الركود في مبيعات العقارات، ما يشير ربما إلى أن القطاع المحاصر كان يتعثر ويعود إلى الحياة.
لكن الناتج الصناعي الشهر الماضي تباطأ قليلاً عن وتيرة سبتمبر أيلول، واستمرت الأرباح الصناعية وهي مؤشر متأخر في الانخفاض، ما يشير إلى مدى صعوبة بقاء الشركات مربحة في المناخ الاقتصادي الحالي في الصين.
وسيصدر مسح كايكسين للمصانع في القطاع الخاص يوم الاثنين ويتوقع المحللون أن ترتفع قراءته إلى 50.5.
ظل مؤشر مديري المشتريات المركب الرسمي للصين في نوفمبر تشرين الثاني والذي يشمل كلاً من نشاط التصنيع والخدمات عند 50.8 في نوفمبر تشرين الثاني.
(رويترز)
