في تقرير حديث أصدره البنك الدولي، تم الكشف عن أن الدول الفقيرة دفعت مبلغاً قياسياً بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2023 لسداد ديونها الخارجية، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية.
من بين هذه البلدان، كانت الدول الأكثر فقراً وضعفاً هي الأكبر تأثراً، حيث دفعت 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك 35 مليار دولار فقط كتكاليف فائدة، وهو رقم قياسي آخر.
تحديات اقتصادية ضخمة
تستفيد الدول الأكثر فقراً، التي تعتبر مؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية (الوكالة التابعة للبنك الدولي)، من برامج تمويل ميسرة، لكنها تجد نفسها الآن في موقف اقتصادي صعب نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة العالمية، فقد تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين، ليصل إلى أكثر من 4%، وهو ما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الديون بشكل غير مسبوق.
أسعار الفائدة وأثرها على الديون
أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون الخارجية، حيث فرض الدائنون من القطاع الخاص معدلات فائدة بلغت 6%، وهي أعلى معدلات منذ 15 عاماً، رغم انخفاض أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، إلا أن البنك الدولي يشير إلى أن هذه الأسعار ستظل أعلى من المتوسط الذي كان سائداً قبل جائحة كوفيد-19.
تشير التوقعات إلى أن الدول الفقيرة ستظل تواجه تحديات في سداد ديونها خلال السنوات المقبلة، ما سيزيد من الضغط على اقتصاداتها الهشة، في ظل هذه الظروف، تصبح الحاجة إلى دعم دولي أكبر وأكثر إلحاحاً، سواء من خلال إعادة هيكلة الديون أو تقديم تمويل ميسر لدعم هذه البلدان في مواجهة أعبائها المالية.
إن عبء الديون الثقيلة يظل يشكل تهديداً رئيسياً لاستقرار الدول الفقيرة، حيث تواصل هذه البلدان دفع مبالغ ضخمة لسداد ديونها في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تقلبات وتحديات، ومن المتوقع أن تظل المديونيات تحدياً مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ما يجعل الوضع المالي لهذه الدول أكثر تعقيداً.
