قال مسؤول مصري إن الحكومة المصرية تستهدف الانتهاء من تنفيذ أربع صفقات على الأقل من صفقات بيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ أربع صفقات قبل نهاية النصف الأول من عام 2025، لتتضمن تلك الصفقات طرح إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2025، على أن يتم بيع حصص أو طرح الشركات المتبقية خلال النصف الأول.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية ستكشف خلال الأسبوع المقبل عن خطة الطروحات الحكومية المرتقبة للفترة المقبلة، والتي تشمل عدداً من الشركات الكبرى في قطاعات حيوية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الطروحات ستشمل قطاعات متنوعة أبرزها القطاع المصرفي والصناعة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى التي يوليها الوزراء المعنيون، لتشمل من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية.
وبدأت مصر في إجراءات طرح
المصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري، إذ تم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد، بجلسة تداول الأربعاء، لـ330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.570 مليار جنيه.
ويقول المسؤول، إن مستهدفات الحكومة المصرية لبيع الشركات خلال النصف الأول من العام القادم تتضمن بيع حصص في شركتين تابعتين لقطاع البترول المصري لمستثمرين وصناديق استثمار خليجية.
وفي فبراير شباط الماضي، قال وزير المالية المصري السابق محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، ولكن الحكومة المصرية أعلنت إعادة صياغة برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى لتعلنه خلال الشهر الحالي.
وفي مارس آذار الماضي، قال الوزير إنه سيتم توجيه الفائض الأولي ونحو 50 في المئة إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكلٍ مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي والتي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
ووفقاً لتقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس آب الماضي،
جمعت مصر نحو 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، من خلال تنفذ 18 صفقة تخارج وبيع حصص في شركات حكومية، وتنفيذ
صفقة رأس الحكمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية حققت مستهدفاتها من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، بنسبة 288.5 في المئة، وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، حيث كانت تستهدف الحكومة جمع 10.3 مليار دولار من خلال التخارج من 19 شركة.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في يوليو تموز من العام الماضي أن الحكومة جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تضمنت بيع حصص بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح أبوظبي القابضة بقيمة 800 مليون دولار.
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.author_name }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.formatted_date }}
