تخطط إيران لزيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب، وفقاً لتقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشير التقرير إلى أن إيران ستقوم بتحديث منشأة فوردو لزيادة معدلات إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يقربه من النسبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بعد أن تم توبيخ إيران من قِبل مجلس الوكالة بسبب ما وصفته الوكالة بعدم تعاون طهران.
بحسب وكالة فرانس برس، فقد أوضح التقرير أن التصميم المحدث لمصنع فوردو الإيراني يظهر أن التغيير سيؤدي إلى هذه الزيادة الكبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن الإنتاج سيرتفع إلى أكثر من 34 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بشكل كبير شهرياً، مقارنة بـ4.7 كيلوغرام في السابق.
ويقترب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة من النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي التي تبلغ 90 في المئة، وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة فرانس برس في البحرين، إن إيران كانت ترسل «رسالة واضحة» بعد أن تعرضت مؤخراً للتوبيخ من قِبل مجلس حكام الوكالة.
وأضاف غروسي على هامش مؤتمر حوار المنامة «هذه رسالة واضحة أنهم يردون على ما يشعرون أنه ضغط»، وكان ذلك رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي بتوبيخ إيران لعدم تعاونها.
وكانت الدول الكبرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، قد قدمت توبيخاً مشابهاً في يونيو الماضي.
وقال غروسي «من الواضح تماماً أن ما حدث كان رداً على ذلك، وهذه رسالة واضحة»، مضيفاً «لا يمكن التقليل من أهمية هذا».
وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها، إيران لتأخيرها في التعاون مع الوكالة، ودعت إلى تكثيف عمليات التفتيش في منشآتها «على وجه السرعة»، بما يسمح للوكالة بتقديم ضمانات موثوقة تقنياً وفي الوقت المناسب، بأن المنشأة لم تُستخدم لإنتاج يورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من الذي أعلنته إيران.
وأوضحت الوكالة أن هذه العمليات التفتيشية ستكون ضرورية لتأكيد أنه لا يوجد تحويل للمواد النووية المعلنة.
وتؤكد إيران حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتنفي باستمرار أي نية لتطوير القدرة على إنتاج الأسلحة النووية.
لكن وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.
وكانت الاتفاقية النووية التاريخية لعام 2015 بين طهران والقُوى الكبرى تهدف إلى تخفيف العقوبات الغربية عن إيران مقابل تحديد برنامجها النووي لمنعها من تطوير القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
وقد التزمت طهران بالاتفاقية، لكن في عام 2018، خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، انسحبت واشنطن من الاتفاقية بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران، ما أدى إلى تكثيف الجمهورية الإسلامية لبرنامجها النووي، ومن المقرر أن يعود ترامب إلى منصبه في يناير المقبل.
واتفقت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي في اجتماع بجنيف على مواصلة المحادثات الدبلوماسية.
وجاء هذا الاجتماع وسط تصاعد التوترات، حتى قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
