قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الأحد إنه لا يستطيع ضمان عدم ارتفاع أسعار المستهلكين إذا قام بفرض رسوم جمركية على التجارة الأميركية.
وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج «Meet the Press» على قناة NBC، وهي أول مقابلة تلفزيونية رسمية له منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والتي كان محورها مخاوف بشأن التضخم وتكاليف المعيشة «لا يمكنني ضمان أي شيء.. لا يمكنني ضمان الغد».
ترامب والرسوم الجمركية
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى (2017-2021)، كان فرض الرسوم الجمركية أحد أبرز أدوات سياسته التجارية، التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الأميركي عبر تقليل الاعتماد على الواردات.
وفرض ترامب رسوماً على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، خاصة من الصين، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية، إلّا أن هذه الرسوم أثرت بشكل كبير في أسعار المستهلكين الأميركيين، حيث ارتفعت الأسعار على العديد من السلع مثل الأثاث والإلكترونيات والملابس، ما أدّى إلى زيادة التكاليف على الأسر الأميركية.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أن الرسوم الجمركية المفروضة بين عامي 2018 و2019 أدّت إلى زيادة الأسعار بين 1.7% و7.1% في القطاعات الأكثر تأثراً، مثل الأزياء وأجزاء السيارات والأثاث، كما قدرت دراسة أخرى أن الرسوم الجمركية قد تسببت في تكاليف إضافية للمستهلك الأميركي تتراوح بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار سنوياً، وأظهرت هذه البيانات أن الأسر ذات الدخل المنخفض تأثرت بشكلٍ أكبر، حيث كانت تتكبد تكاليف إضافية نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقاً لـECONOFACT.
من جهة أخرى، تزامن فرض الرسوم الجمركية مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى زيادة الأعباء على المستهلكين. وتفاعل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه الضغوط عبر رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما أثر على أسعار العديد من السلع والخدمات.
وعلى الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية كان جزءاً من استراتيجية ترامب لتحقيق «أميركا أولاً»، فإن تأثيره في الاقتصاد الأميركي كان مختلطاً، حيث أسهم في زيادة الأسعار وتفاقم الضغوط التضخمية على المستهلكين، ما يثير تساؤلات حول فاعلية هذه السياسات في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
