توسع الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من السنة المالية اليابانية بوتيرة أسرع مما ورد في البيانات الأولية، بفضل تعديلات بالزيادة في الاستثمار الرأسمالي والصادرات، ما دعم توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب البنك المركزي، وهذا على الرغم من انخفاض الاستهلاك الذي أظهر الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء المُعدلة اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 1.2 في المئة في الربع الثاني، وهو ما يفوق متوسط توقعات خبراء الاقتصاد والتقدير الأولي للنمو عند 0.9 في المئة.
أما عن عناصر النمو، فقد انخفض الإنفاق الرأسمالي بمعدل 0.1 في المئة فقط، وخفض الطلب الخارجي (الصادرات مخصوم منها الواردات) معدل النمو بنسبة 0.2 في المئة، بينما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الياباني بنسبة 0.7 في المئة.
وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 18 و19 ديسمبر كانون الأول، حيث يتوقع الكثير من المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المستوى الحالي، 0.25 في المئة، ليصبح الين أكثر قوة مع زيادة الطلب على العملة الآسيوية.
وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينشوكين للأبحاث “البيانات المُعدلة تدعم الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر رغم أن ضعف الاستهلاك يشكل مصدر قلق.”
وقال أويشيرو نوزاكي، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية “هذه البيانات لن تكون عائقاً أمام رفع أسعار الفائدة”.
وبهذا يكون الاقتصاد الياباني قد سجل ربعين متتالين من النمو، حيث سجل الربع الأول نمواً بمعدل 2.2 في المئة، الذي كان رد فعل على الانكماش في الربع الرابع من السنة المالية الماضية، الذي نتج عن اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات.
ألغى بنك اليابان سياسات التحفيز المتطرفة التي دامت عقداً من الزمان في مارس، ثم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المئة في يوليو، بعد أن استقر الرأي على أن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المئة بشكل مستدام.
أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا أصبح بنك اليابان أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيبقى بشكل دائم حول 2 في المئة بدعم من ارتفاع الأجور.
ويتوقع نوزاكي، من نومورا سيكيوريتيز، أن يتباطأ الاستهلاك في الربع الحالي، لكنه سينتعش في الربع المُقبل بفضل احتمالات نمو الأجور بمعدلات قوية، لكن آخرين كانوا أقل تفاؤلاً بشأن اقتصاد اليابان في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط الاقتصاد العالمي، خاصةً تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى، ما يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية.
قال ماساتو كويكي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد سومبو بلس «في حين أن التحسن في الأجور الحقيقية سيدعم الاستهلاك، فإن التعافي في الطلب الخارجي سيكون خافتاً مع ركود النمو في العالم»، وأضاف «سيستمر اقتصاد اليابان في التعافي لكن الوتيرة ستكون متواضعة».
ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قبل نهاية مارس آذار، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر الحالي أو في أوائل العام المقبل.
وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان ما زال حذراً بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي، نظراً للطلب المحلي الضعيف وأسلوب المحافظ الحذر في اتخاذ القرارات والقلق بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة ترامب الثانية.
