أعلنت وزارة المالية الإماراتية، تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتهدف التعديلات إلى التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدفع إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، من خلال دفع حد أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15 بالمئة في كل الدول التي تعمل بها.
وتشمل هذه التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير كانون الثاني 2025.
ومن المقرر أن يطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية، أنها تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة.
