أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أنه توصَّل لاتفاق على مستوى الموظفين مع الإكوادور بشأن مراجعة برنامج القروض، وهو ما يمهّد الطريق لصرف نحو 500 مليون دولار للمساعدة في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلن
صندوق النقد الدولي في بيان أن «أداء البرنامج كان قوياً»، مضيفاً أن السلطات في الإكوادور استوفت كل «معايير الأداء الكمي والأهداف الإرشادية» ذات الصلة بموجب اتفاقية قرض قائمة مدتها 48 شهراً.
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي «لقد أحرزوا أيضاً تقدماً كبيراً في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة التي يدعمها البرنامج».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويمثل هذا الإعلان أول مراجعة لبرنامج القروض الذي وُقع في مايو أيار من هذا العام، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات دولار أميركي، أو 3 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة.
وتم التوصل إلى الاتفاق في الوقت الذي واجهت فيه الإكوادور
أزمة طاقة ناجمة عن الجفاف الذي ضرب القارة بأسرها، المرتبط بظاهرة النينيو، والذي أدى إلى استنفاد خزانات الطاقة الكهرومائية الرئيسية تقريباً.
وقال وزير الطاقة في البلاد في ذلك الوقت، إن هذا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم، ما كلَّف اقتصاد الإكوادور 72 مليون دولار كل يوم.
إذا وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما هو الحال عادة، على المراجعة الأولى، فستكون الإكوادور قادرة على صرف قرض بنحو 500 مليون دولار.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإكوادور في بيان: «في ظل بيئة اقتصادية كلية صعبة وضغوط متجددة من أزمة الكهرباء الناجمة عن الجفاف التاريخي، يظل هدفنا هو دعم جهود السلطات لتعزيز مستويات المعيشة لجميع سكان الإكوادور».
وأضاف أن هذا يشمل التركيز على «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو المستدام والشامل».
{{ article.formatted_date }}
