تباطأ نمو الصادرات الصينية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، تزامناً مع انكماش الواردات بشكلٍ أكبر من المتوقع، وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، ما يعزّز الحاجة إلى مزيد من الدعم بعد يوم من تعهد كبار المسؤولين بتعزيز النمو المتعثر.
وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن الصادرات قفزت بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي إلى 312.3 مليار دولار في نوفمبر، وهي قراءة أبطأ بكثير من تلك البالغة 8.7 في المئة التي توقعها الاقتصاديون، وأقل من قفزة قدرها 12.7 في المئة في الشهر السابق، والتي كانت الأقوى منذ أكثر من عامين.
على جانب آخر، انخفضت الواردات بنسبة 3.9 في المئة الشهر الماضي، بعد تراجع بنحو 2.3 في المئة خلال أكتوبر 2024، وكان أسوأ بكثير من توقعات الارتفاع البالغة 0.9 في المئة، مع استمرار تراجع الطلب المحلي بسبب الإنفاق الاستهلاكي الباهت.
وأشار المراقبون إلى أن الارتفاع الأخير في الصادرات قد يرجع إلى قيام الشركات بزيادة مخزوناتها وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية أخرى بين الصين والولايات المتحدة عندما يتولى دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.
وأوضح المحللون أن المشترين الأجانب، الذين يخشون مواجهة تجارية أخرى، يتسابقون للتغلب على أي تعريفات جمركية محتملة على البضائع الصينية من قبل ترامب.
وكتب لين سونغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في آي إن جي «ربما كانت صادرات الصين أكبر مفاجأة صعودية للاقتصاد عام 2024»، مضيفاً أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الصين مستعدة لتحقيق هدف النمو بنسبة خمسة في المئة تقريباً لهذا العام.
وأضاف سونغ «يمكننا أن نرى بعض التحميل المسبق للصادرات في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن من المرجح أن يتراجع الزخم بعد الانتهاء من ذلك، ما لم تكن نتيجة مفاوضات التعريفة الجمركية إيجابية بشكل مفاجئ».
وتأتي القراءات في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون من كثب إشارات القادة الصينيين الذين سيجتمعون هذا الأسبوع في بكين لسلسلة من المناقشات الرئيسية حول التخطيط الاقتصادي للعام المقبل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، حث على تقديم دعم «قوي» للاستهلاك وتخفيف السياسة النقدية في عام 2025، لكن المراقبين ما زالوا ينتظرون الإعلان عن سياسات محددة، وخاصة أي إجراءات لتعزيز الاستهلاك بشكل كبير.
(أ.ف.ب).
