يدرك صناع السياسات في الصين أن الناس سوف ينفقون أكثر إذا شعروا بالثراء، هذا هو الاستنتاج الرئيسي من قراءة اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، أمس الاثنين، الذي حدد استقرار أسعار الأسهم والعقارات كمهمة رئيسية للحكومة الصينية في عام 2025، وقدم البيان الأكثر وضوحاً حتى الآن، بأن بكين ملتزمة بمنع انهيار سوقي الأسهم والعقارات.
يصدر كبار المسؤولين تصريحات مطمئنة، وذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة أن الصين ستكثف التدابير «غير التقليدية» المضادة للتباطؤ الاقتصادي، سواء عبر سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية مُيسرة.
لم يتم استخدام مثل هذه اللغة لوصف المعروض النقدي منذ عام 2010، عندما كانت الصين تكافح في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقد تحسن مزاج المستثمرين منذ بدأت بكين في طرح تدابير التحفيز في سبتمبر، ما رفع مؤشر البورصة الصينية الرئيسي (MSCI) بنحو 20 في المئة هذا العام.
مع ذلك تواجه جمهورية الصين الشعبية العديد من المتشككين، حيث يتوقع الاستراتيجيون في مورغان ستانلي أن تكون الأسهم الصينية أعلى بنسبة 30 في المئة أو أقل بنسبة 30 في المئة بحلول ديسمبر 2025.
لثاني عام على التوالي تكون توقعات البنك بهذا التفاوت وانعدام الدقة، على الرغم من أن أداء الأسهم في العام الحالي تتطابق مع السيناريو المتفائل للبنك.
التحدي
أمرت الصين الشركات بزيادة المدفوعات للمساهمين ومطوري العقارات لإكمال ما بدؤوه من إنشاءات، ولكن هل يمكن ضمان حد أدنى للأسعار بعد ذلك إذا استمرت الضغوط الانكماشية ودخل الاقتصاد في حرب تجارية مع الولايات المتحدة؟
على أرض الواقع ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 35 في المئة في أسبوعين في منتصف سبتمبر بعد تعهدات بكين بدعم الاقتصاد البالغ 18 تريليون دولار، ولكن المكاسب تقلصت بسرعة إلى النصف حين أدرك المستثمرون أن الدعم المالي ليس قوياً بما فيه الكفاية، بما في ذلك حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) تم توجيهها لدعم الحكومات المحلية، كما أن معنويات مشتري المساكن ما زالت هشة لأن المطورين الرئيسيين عالقون في محادثات إعادة هيكلة ديونهم.
أهداف الصين واضحة، ولكن تحقيقها سيكون صعباً.
