انخفضت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في ديسمبر كانون الأول، بحسب بيانات استطلاع نشرت الاثنين، مع إثارة المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد قبل تولي دونالد ترامب منصبه.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 104.7 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ112.8 نقطة المعدلة في الشهر الماضي، حسب ما أعلنت مؤسسة «كونفرنس بورد» في بيان، وكان هذا أقل بكثير من إجماع السوق عند 113.5 نقطة.
وتعهد الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بتطبيق رسوم جمركية شاملة على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون له تأثير على تكلفة السلع اليومية.
ورداً على الانتقادات، واصل ترامب الإصرار على أن الرسوم الجمركية «إذا استخدمت بشكل صحيح» فستكون إيجابية للاقتصاد الأميركي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ترامب للصحفيين في مقر إقامته في فلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر «إن بلادنا الآن تخسر أمام الجميع»، مضيفاً «الرسوم الجمركية ستجعل بلادنا غنية».
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في مجلس المؤتمرات دانا بيترسون في بيان «إن الانتعاش الأخير في ثقة المستهلكين لم يستمر في ديسمبر كانون الأول إذ انخفض المؤشر إلى منتصف النطاق الذي ساد على مدى العامين الماضيين».
وأضافت أن «ضعف تقييمات المستهلكين للوضع الحالي والتوقعات أسهم في الانخفاض، إلا أن عنصر التوقعات شهد أكبر انخفاض».
ويعد إصدار يوم الاثنين هو الأخير قبل أن يسلم الرئيس جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض في يناير كانون الثاني إلى دونالد ترامب، الذي ركزت حملته على الهجرة وتكاليف المعيشة.
ولكن يبدو أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دفعت البعض على الأقل إلى أن يصبحوا أقل تفاؤلاً، وفقاً لمجلس المؤتمرات، الذي أشار إلى أن الاستجابات المكتوبة لاستطلاعه وجدت ارتفاعاً في الإشارة إلى السياسة وتأثير الرسوم الجمركية.
وأظهر رد على سؤال في الاستطلاع الخاص بهذا الشهر أن «46 في المئة من المستهلكين في الولايات المتحدة يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع تكاليف المعيشة»، حسب ما أعلنت مؤسسة «كونفرنس بورد».
وفي الوقت ذاته، توقع 21 في المئة أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خلق المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة، حسب الاستطلاع.
وكتب أورين كلاشكين، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق المالية في شركة نيشن وايد، في مذكرة للعملاء «السياسة تؤثر على ثقة المستهلكين في موسم العطلات هذا».
وقال «إن هذا التقرير يمثل نهاية قاتمة لعام 2024، لكننا نعتقد أنه يبالغ في تقدير أي تدهور حقيقي في المواقف».