رفعت مؤسسات مالية كبرى في أميركا، تضمّ معهد سياسة ا لبنوك وغرفة التجارة الأميركية والرابطة الأميركية للبنوك، دعوى قضائية ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، زاعمة أن «اختبارات التحمل» السنوية التي يجريها الفيدرالي على شركات وول ستريت تنتهك القانون.
تقول البنوك إن ممارسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أداء البنوك الكبرى في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الافتراضية، وتحديد متطلبات رأس المال وفقاً لذلك، لا تتبع الإجراءات الإدارية السليمة.
ووفقاً لرويترز، فإن أداء البنوك في الاختبار يحدد مقدار رأس المال الذي يجب أن تخصصه لتلبية التزاماتها كما يحدد نطاق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وقالت المجموعات إنها لا تريد إنهاء برنامج اختبار الإجهاد، الذي يوفر فاتورة صحية سنوية لأكبر الشركات في البلاد، لكنها تزعم أن العملية يجب أن تكون أكثر شفافية واستجابة لملاحظات الجمهور.
في يوم الاثنين، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لمتابعة تغييرات مماثلة قبل اختبارات عام 2025، مستشهداً بالتطورات القانونية الأخيرة، لكن الصناعة اختارت المضي قدماً في دعواها القضائية.
وقال روب نيكولز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين الأميركيين، في بيان: «إن الطبيعة الغامضة لهذه الاختبارات تقوّض قيمتها في توفير رؤى ذات مغزى حول مرونة البنوك».
وأضاف: «ما زلنا نأمل أن يعالج بنك الاحتياطي الفيدرالي القضايا القديمة المتعلقة باختبارات الإجهاد، لكن هذه الدعوى تحافظ على قدرتنا على السعي إلى الحلول القانونية إن فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي».
خطوة جريئة من المؤسسات المالية
تمثل الدعوى أحدث مثال على جرأة الصناعة المصرفية وتحديها أمام المحكمة لسلطات الجهات التنظيمية، وخاصة في أعقاب الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة العليا والتي فرضت قيوداً جديدة على السلطة الإدارية.
وفي يونيو حزيران، وجهت المحكمة العليا ضربة قوية لهذه السلطة بإلغاء سابقة تعود إلى عام 1984 والتي منحت الوكالات الحكومية الاحترام في تفسير القوانين التي تديرها.
دعا ما يسمى بـ«عقيدة شيفرون» القضاة إلى الإذعان لتفسيرات الوكالة الفيدرالية المعقولة للقوانين الأميركية التي تعتبر غامضة.
وفي حين أن قانون دود فرانك لعام 2010 الذي صدر في أعقاب الأزمة المالية العالمية يتطلب على نطاق واسع من بنك الاحتياطي الفيدرالي اختبار الميزانيات العمومية للبنوك، فإن تحليل كفاية رأس المال الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي كجزء من الاختبارات، أو رأس المال الناتج الذي يوجه المقرضين بتخصيصه، ليس إلزامياً بموجب القانون.
تدعو المجموعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن النماذج السرية التي يستخدمها المنظمون الآن لقياس أداء البنوك، بالإضافة إلى تفاصيل السيناريوهات السنوية التي ينشئونها لاختبار نقاط الضعف.
هذه الاختبارات، التي اشتكت البنوك لسنوات من كونها غامضة وذاتية، تشكل جزءاً أساسياً من هيكل رأس المال التنظيمي للبنوك في الولايات المتحدة، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يقاوم الدعوات إلى فتح عملية الاختبار بالكامل، بسبب المخاوف من أنها قد تسهل على البنوك اجتياز الاختبارات.
