في ضربة قضائية جديدة لدونالد ترامب، أيَّدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك حُكماً يقضي بإلزام الرئيس الأميركي المنتخب بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إ. جان كارول، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والتشهير، القرار يعزز الحكم الصادر العام الماضي، ويضيف تحديات قانونية جديدة للرئيس السابق وسط استمراره في نفي الاتهامات.
وخلص ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الثانية في مانهاتن، يوم الاثنين، إلى أن ترامب فشل في إثبات أن المحكمة الأدنى ارتكبت خطأ في العديد من قراراتها المتعلقة بالأدلة كما زعم في استئنافه.
وقالت المحكمة في بيانها «علاوة على ذلك، لم يثبت أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية بما يستدعي محاكمة جديدة»، وفقاً لـ(huffpost).
وكان فريق دفاع ترامب قد جادل بأن شهادة اثنين من ضحايا الاعتداء الجنسي السابقين عليه يجب ألا تُقبل كجزء من القضية، كما اعترضوا على سماع المحكمة لتسجيل يعود لعام 2005 يظهر ترامب وهو يتحدث عن تقبيل النساء وملامستهن دون موافقتهن أولاً.
وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان إنه سيتم الاستئناف على قرار القضاة، كما دعا إلى «وقف فوري لاستغلال النظام القضائي كأداة سياسية، وإلغاء سريع لجميع عمليات البحث عن “الساحرات”، بما في ذلك خدعة كارول الممولة من الديمقراطيين، والتي ستستمر في الاستئناف».
من جانبها، عبرت محامية كارول عن امتنانها لقرار المحكمة، وقالت روبيرتا كابلان، محامية كارول، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «إ. جان كارول وأنا ممتنان لقرار اليوم، نشكر محكمة الاستئناف الثانية على نظرها الدقيق في حجج الأطراف».
وقد خلصت هيئة محلفين في وقت مبكر من العام الماضي إلى أن ترامب اعتدى جنسياً على كارول، ولكن لم يُثبت أنها تعرضت للاغتصاب في متجر في مانهاتن عام 1996، كما تبين أنه مسؤول عن تشويه سمعتها في تصريحات أدلى بها في 2022، وتمت مكافأتها بمبلغ 5 ملايين دولار كتعويضات وعقوبات.
نفى ترامب الهجوم على كارول، مؤكداً أنه لا يعرفها، وأنها اختلقت الحادثة للترويج لمذكراتها.
وفي يناير الماضي، أمرت هيئة محلفين مختلفة في قضية منفصلة ترامب بدفع مبلغ إضافي قدره 83.3 مليون دولار لكارول بسبب الاستمرار في تشويه سمعتها وإلحاق الضرر بسمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال ترامب يستأنف هذا الحكم الأكبر بكثير.
