أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن اقتصاد فنزويلا سجل نمواً يتجاوز تسعة في المئة في عام 2024، مستنداً إلى بيانات علمية وإحصائية وتقنية.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الإسباني إغناسيو رامونيه، ونُشرت تفاصيلها عبر وسيلة الإعلام المكسيكية «لا خورناذا».
وأشار مادورو إلى أن الاقتصاد شهد في عام 2023 نمواً بنسبة 5.5 في المئة، بينما ارتفع في عام 2024 إلى أكثر من 9 في المئة، موضحاً أن هذا النمو يعكس مستويات عالية في أداء الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب انتعاش كبير في قطاع الهيدروكربونات، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفنزويلي.
الخروج من عنق الزجاجة
واجهت فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة اقتصادية خانقة خلال العقد الماضي، تميزت بتضخم مفرط وصل إلى مستويات مرتفعة، وانهيار في قيمة العملة الوطنية، ونقص حاد في السلع الأساسية، ما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وفي عام 2019، تبنت الحكومة سياسات جديدة شملت تخفيف القيود المفروضة على القطاع الخاص والسماح بالدولرة غير الرسمية، ما أعطى دفعة للاقتصاد في بعض القطاعات، خاصة التجارة والخدمات.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل كامل، إذ لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات واستعادة الثقة في النظام المالي.
تطلعات اقتصادية
مع هذا الإعلان عن النمو الاقتصادي المرتفع، تسعى الحكومة الفنزويلية إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن تُعرَض مقابلة مادورو، التي تناول فيها تفاصيل هذا الانتعاش، على التلفزيون الرسمي الفنزويلي مساء الأربعاء، ما يتيح فرصة لاستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز هذا التقدم الاقتصادي.
ويبقى السؤال حول ما إذا كان هذا النمو المستدام قادراً على تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين عانوا من سنوات طويلة من الركود الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
(رويترز)
