ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء نقلاً عن مرسوم سلطاني أن عُمان ستطبق ضريبة حدها الأدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة بدءاً من يناير 2025.
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 في المئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب للوكالة الرسمية «القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة (15 بالمئة) المقررة عالمياً وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة».
وأضاف «نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنوياً (750 مليون يورو)».
