قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، إن صادرات الدولة بلغت خلال العام المنصرم نحو 40 مليار دولار، مشيراً إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك خلال عقب لقاء موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، إذ أوضح الخطيب أن البرنامج الجديد يأتي بهدف رد أعباء الصادرات ويستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات مصر لمختلف الأسواق العالمية، وفقاً لبيان صحفي.
وأشار إلى أن محاور البرنامج الجديد تتضمن تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030، وسيتم تجميع ودراسة كل الدراسات في الفترة المقبلة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء.
مصر تخطط لسداد مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال يناير
وأضاف أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ووجّه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
ولفت إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
وذكر أن الحكومة ستدرس أيضاً وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لافتاً إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الإفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حالياً.
