انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي إلى 49.6 في ديسمبر كانون الأول 2024، وهو الآن في حالة انكماش للمرة الخامسة في آخر ستة أشهر، ومع تراجع التجارة الدولية يتضح حجم المأزق الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وجاء الانخفاض في ديسمبر مدفوعاً بتدهور الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومستويات المشتريات، وقد شوهدت أكبر مستويات الضعف في فرنسا وألمانيا والنمسا.
وعلاوة على ذلك انخفضت أحجام التجارة الدولية للشهر السابع على التوالي، كما تراجع قطاع التصنيع العالمي.
تراجع قطاع التصنيع العالمي في ديسمبر إلى 49.6 انخفاضاً من 50 في نوفمبر تشرين الثاني، وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت أنتليجينس إلى تدهور متواضع في ظروف التشغيل.
ومع ذلك كانت الاختلافات الإقليمية ملحوظة، وتأثرت ظروف العمل مرة أخرى بإمكانية فرض التعريفات الجمركية الأميركية في العام المقبل، وكشف المؤشر عن 5 نقاط رئيسية.
تراجع التصنيع في أميركا وأوروبا
شكلت كل من أوروبا وأميركا عبئاً متزايداً على قطاع التصنيع العالمي في نهاية عام 2024.
وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي لمسح مؤشر مديري المشتريات -الذي يتتبع التغيرات الشهرية الفعلية في إنتاج المصانع- إلى الانكماش بعد تحقيق مكاسب هامشية في أكتوبر ونوفمبر، ومع ذلك كان الانخفاض متواضعاً؛ ما يشير إلى أن الإنتاج ظل راكداً على نطاق واسع خلال الربع الرابع ككل.
وفي المجمل ارتفع الناتج في 12 اقتصاداً فقط من بين الاقتصادات الثلاثين التي تتوفر بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاصة بها حتى الآن لشهر ديسمبر كانون الأول، ولم تبلغ سوى ستة اقتصادات عن قراءات مؤشر مديري المشتريات عند 53.0 أو أعلى، وهو المستوى الذي يشير إلى مكاسب جديرة بالملاحظة.
الصين وباقي آسيا
وعلى النقيض من ذلك سجل المزيد من نمو الإنتاج في البر الرئيسي للصين، كما سجل إنتاج شبه مستقر في اليابان، بينما سجلت بقية بلدان آسيا نمواً قوياً مرة أخرى، وقد ساعد على ذلك الأداء المتفوق الذي شهدته الهند على وجه الخصوص.
ومع ذلك فقد أبلغ المنتجون في البر الرئيسي للصين عن انخفاض ملحوظ في نمو الإنتاج مقارنة بالارتفاع الذي شهدناه في نوفمبر تشرين الثاني، ولم يسجلوا سوى زيادة هامشية تعمل كعامل ضغط إضافي على الصورة العالمية.
تدهور تجارة السلع
كان العامل الرئيسي وراء تدهور اتجاه الإنتاج العالمي هو المزيد من الانخفاض الملحوظ في تدفقات التجارة العالمية للسلع، كما يشير مؤشر طلبات التصدير الجديدة لمؤشر مديري المشتريات الذي انخفض إلى منطقة الانكماش في ديسمبر كانون الأول، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
ويعمل المؤشر المعني كدليل مفيد لبيانات التجارة الرسمية وقد أشار إلى تباطؤ نمو التجارة بعد الانتعاش القصير الذي شهدناه في وقت سابق من عام 2024.
وشهد المنتجون في منطقة اليورو وأميركا والمملكة المتحدة واليابان والصين انخفاضاً في طلبات التصدير الجديدة.
ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة بأميركا
وأبلغ المنتجون في أميركا عن ارتفاع أكبر من المتوسط في أسعار المدخلات في ديسمبر، مع ارتفاع معدل التضخم منذ نوفمبر.
في الواقع من بين الاقتصادات الثلاثين التي توافرت لها بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، لم تشهد سوى أستراليا ارتفاعاً حاداً في تضخم تكاليف المواد الخام مقارنة بالمصانع الأميركية.
ونتيجة لهذا أفادت الشركات الأميركية بمعدل زيادة أعلى من نظيراتها في أوروبا والصين، ومع ذلك واصل المنتجون اليابانيون الإبلاغ عن أقوى زيادة في التكاليف بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم وهو ما يرتبط بارتفاع أسعار الواردات نتيجة لضعف الين.
تراجع التفاؤل بشأن التجارة الدولية
بعدما انتعشت ثقة التصنيع العالمية بشأن العام المقبل، وبلغت أعلى مستوى لها في ستة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، شهد شهر ديسمبر كانون الأول تراجع بعض هذا التفاؤل؛ ما أدى إلى تراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وبالإضافة إلى روسيا وكوريا الجنوبية والفلبين، فقد أبلغ عن أكبر انخفاض في ثقة الأعمال في أميركا، ويعكس مسح ديسمبر المخاوف المتزايدة بشأن إمكانية تسبب التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة بأميركا في المزيد من ارتفاع الأسعار وانقطاع سلسلة التوريد.
ومع ذلك، انخفضت الثقة أيضاً في المملكة المتحدة، إلى حد كبير استجابة للمخاوف بشأن الضرائب المفروضة حديثاً على العمالة، وكذلك في جميع أنحاء آسيا بسبب مخاوف التعريفات الجمركية.
وكانت منطقة اليورو هي التي خالفت الاتجاه الأكثر كآبة إذ ارتفعت الثقة، ومع ذلك لا تزال المشاعر تتأثر بعدم اليقين السياسي والمخاوف الإضافية بشأن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
