وسط مخاطر ديون متراكمة، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيلات تمويلية ممتدة بقيمة 86.9 مليون دولار لموريتانيا.
إذ قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرفاً فورياً لنحو 21.7 مليون دولار لموريتانيا، بحسب بيان صادر عن الصندوق.
وأكد الصندوق أن صرف باقي المبلغ سيقسم على 42 شهراً بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد وفقاً للمراجعة نصف السنوية، كما توقع استقرار التضخم عند 11 في المئة خلال العام الجاري؛ بسبب السياسة النقدية التي أطلقها البنك المركزي الموريتاني مؤخراً.
يتيح برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي لموريتانيا، مجموعة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وتحسين الحوكمة، بهدف توطيد أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر.
تفاصيل اتفاق موريتانيا وصندوق النقد
وفق اتفاق موريتانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع صندوق النقد الدولي، يقدم الصندوق التسهيلات الائتمانية إلى موريتانيا، لمدة ثلاث سنوات طبقاً للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض لتحصل موريتانيا بموجب الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهراً.
ويسعى برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حالياً في موريتانيا المدعوم من الصندوق، إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل، وإلى الحد من الفقر.
محاور برنامج صندوق النقد مع موريتانيا
برنامج التعاون بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا يتكون من ثلاثة محاور، هي: تحسين الموازنة العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية. بالإضافة إلى تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعماً للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
كما يهدف إلى استعراض المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حالياً والتي تجعل الآفاق -عموماً- غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل والحرب الأوكرانية الروسية وتباطؤ النمو العالمي.
يشار إلى أن المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية، ما أثر على الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول والمواد الغذائية.
ورغم هذا الوضع الدولي غير المؤاتي، فقد حافظت موريتانيا على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينتظر أن يصل إلى 5.3 في المئة سنة 2022، وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد، وسيستقر التضخم في حدود 11 في المئة بفعل السياسة التي انتهجها البنك المركزي مؤخراً، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
في المقابل، تشير الأرقام الرسمية الصادرة من الجانب الموريتاني إلى أن العجز الأولي للموازنة «خارج الهبات» سيصل إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المئة خلال 2021.
