أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن منح ترخيص لشركة «كومنولث إل.إن.جي» في ولاية لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي أول موافقة من نوعها بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن هذه التراخيص في أوائل العام الماضي.
وتمت الموافقة على تصدير الغاز إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، في خطوة تعكس التحول في سياسات الطاقة الأميركية تحت إدارة ترامب.
إنشاء مجلس جديد للطاقة
إلى جانب ذلك، وقَّع ترامب أمراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي، يقضي بإنشاء مجلس طاقة جديد بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم، يهدف إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز، التي تُعد بالفعل أكبر منتج عالمي للوقود الأحفوري.
كما أعلن ترامب عن إعادة فتح أكثر من 600 مليون فدان من المياه الفيدرالية البحرية للتنقيب عن النفط والغاز، بعد أن كان بايدن قد فرض قيوداً عليها.
إحياء مشروعات تصدير الغاز المسال
وجاءت هذه القرارات بعد أن ألغى ترامب قرار تجميد الموافقات على تصدير الغاز المسال، وذلك في الليلة التي تولَّى فيها منصبه للمرة الثانية.
وتعد «كومنولث إل.إن.جي» من أكثر الشركات انتظاراً للحصول على ترخيصها، إذ تخطط لإنشاء محطة تصدير بطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون طن متري سنوياً في لويزيانا، بهدف تصدير الغاز إلى دول لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
كما أكدت شركتا «شينير» و«إنيرجي ترانسفير» عزمهما المُضي قُدماً في خططهما لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يشير إلى انتعاش هذا القطاع بعد القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
تحول جذري في سياسة الطاقة الأميركية
تشير هذه القرارات إلى عودة سياسة الطاقة الأميركية إلى التركيز على الوقود الأحفوري، في تناقض واضح مع نهج إدارة بايدن التي ركزت على التغير المناخي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ومع توجه ترامب نحو تعزيز الإنتاج المحلي، يُتوقع أن تزداد صادرات الغاز المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.
{{ article.formatted_date }}
