في خطوة مثيرة، طلبت صناعة الورق الأميركية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الولايات المتحدة كدولة خالية من إزالة الغابات، وهو ما قد يسهل على المصدرين الأميركيين الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي البيئية الجديدة التي تُفرض بدءاً من ديسمبر المقبل.
القانون الأوروبي الجديد يستهدف مكافحة إزالة الغابات من خلال حظر استيراد السلع التي لها صلة بتدمير الغابات، ويشمل القانون السلع الأساسية مثل الخشب، وزيت النخيل، والصويا، والكاكاو، واللحوم، وكان الاتحاد الأوروبي قد تأخر في تنفيذ هذا القانون لعام كامل بسبب اعتراضات من بعض شركاء التجارة، بما في ذلك البرازيل، وإندونيسيا، والإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، ومع ذلك تعتقد صناعة الورق الأميركية أن التأجيل لا يحل المشكلات الحقيقية التي يطرحها القانون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هيدي بروك، الرئيس التنفيذي لجمعية الغابات والورق الأميركية (AF&PA)، قالت في تصريحات لـ«رويترز»: «التأجيل لا يحل مشكلاتنا مع متطلبات التنظيم المعقدة والحواجز الفنية الكبيرة»، وأضافت أن هذا القانون سيفرض على الشركات الأميركية «التزامات باهظة وغير ضرورية»، وأشارت بروك إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تُعترف بأنها دولة تدير مواردها الغابية بحكمة، وأنها لا تسهم في إزالة الغابات.
ويدعو هوارد لوتنيك، مرشح ترامب لمنصب وزير التجارة، إلى تصنيف الولايات المتحدة كدولة «منخفضة المخاطر»، وهو التصنيف الذي يفرض متطلبات أقل من حيث الامتثال، ومع ذلك فإن هذا التصنيف لا يعفي الشركات الأميركية من القيام بفحص دقيق لسلسلة التوريد، وقد يتعرضون لعمليات تفتيش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إجراءات جديدة تواجه صناعة الورق الأميركية
من المتوقع أن يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على تجارة الورق واللب الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، حيث تقدر صادرات منتجات الغابات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 3.5 مليار دولار، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للب المتخصص الذي يُستخدم في صناعة الحفاضات ومنتجات الصحية في أوروبا.
إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الصناعة الأميركية هي متطلبات التتبع، حيث يُستخدم في مصانع اللب الأميركي المواد المتبقية من المناشير وبقايا الغابات، وغالباً ما يتم خلط هذه المواد عدة مرات أثناء عملية الإنتاج، ما يجعل من المستحيل تتبع كل قطعة خشب من الغابة الأصلية إلى المنتج النهائي.
تأتي هذه الدعوات في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه السياسة إلى تقليص بصمته البيئية وضمان أن المستهلكين الأوروبيين لا يسهمون في تدمير الغابات من أمازون البرازيل إلى جنوب شرق آسيا، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 120 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت ناتجة عن إزالة الغابات المرتبطة باستيراد السلع الأوروبية في الفترة ما بين 2021 و2022.
ومع تطور هذه القضية، يبقى السؤال حول كيفية توازن الاتحاد الأوروبي بين الحفاظ على البيئة وتعزيز التجارة الحرة، حيث يمكن أن تشكل هذه القوانين تحديات كبيرة للعديد من الشركات الأميركية.
{{ article.formatted_date }}
