رغم أن منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسهم بانبعاثات منخفضة نسبياً من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بدول مماثلة لها مثل شرق آسيا فإنها في حاجة لمعالجة هذه الانبعاثات من الغازات الدفيئة حتى لا تؤثر على معدل النمو في المنطقة على المدى الطويل، حسب ما يقول تقرير جديد للبنك الدولي. ويضيف التقرير أن الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط عليها إلغاء الدعم الذي تقدمه للوقود الأحفوري ما سيسهم في خفض الكربون دون الإضرار بالنمو على المدى الطويل، أما الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة فعليها أن ترفع ضريبة الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وخلص التقرير إلى أن فرض ضريبة كربون بقيمة أكبر على الأعمال التي تنتج
انبعاثات الكربون من شأنه أن يمنح فوائد أكبر لهذه الدول.
ووفقاً لآخر بيانات الوكالة الدولية للطاقة فإن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ 5.7 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود في 2022.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود في الشرق الأوسط مجموعاً في 2022 نحو 1.933 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويقول البنك الدولي إن هذه الانبعاثات تعد مساهمة صغيرة نسبياً مقارنة بدول مثل شرق آسيا والبالغة 27 في المئة.
وعلى الرغم من هذه المساهمة المتواضعة، هناك عدة أسباب تدعو إلى النظر في معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرجع التقرير هذه الأسباب إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 13 طناً من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في السنة تقل قليلاً عن أميركا الشمالية البالغة 19 طناً لكنها تفوق كميات الأطنان للفرد في أوروبا البالغة 7.9 طن.
ويضيف أن إنتاج الغازات الدفيئة في هذه المنطقة يتزايد بوتيرة مذهلة، فدولة مثل قطر تزايدت بها الانبعاثات للفرد بنسبة 30 في المئة على مدى 5 سنوات خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
لكنّ هناك سبباً يجعل العالم كله يهتم بخفض انبعاثات الكربون من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو أن المنطقة هي أكبر منتج ومصدر للوقود الأحفوري في العالم، بحسب البنك الدولي.
ففي عام 2023 بلغت حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي إنتاج النفط العالمي 36.1 في المئة، وبلغت حصة إنتاج الغاز في عام 2022 نحو 21.7 في المئة.
طرق خفض الانبعاثات من الشرق الأوسط
يمكن لإلغاء دعم الوقود الذي تقدمه الدول المنتجة للنفط أن يعزز النمو في المنطقة على المدى الطويل وليس على المدى القصير.
ويقول التقرير إنه عندما يكون دعم الوقود الأحفوري أكبر، يتطلب الأمر ضريبة كربون أكبر لخفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي، فإن البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تقديم دعم كبير لديها مستويات معادلة لضريبة الكربون أكبر من تلك الموجودة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير النفطية.
ويعتقد البنك الدولي أن فرض البلدان غير النفطية في المنطقة ضريبة كربون بقيمة كبيرة يمنح فوائد أكبر.
ويدلل على ذلك بأن فرض دولة مثل مصر ضريبة كربون بقيمة 25 دولاراً على كل طن من الانبعاثات فيها وإلغاء الدعم على الوقود الأحفوري، تحسيناً أكبر للإيرادات الحكومية.
ويمكن لهذين المسارين أن يخفضا النمو انخفاضاً طفيفاً على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لن يتأثر.
{{ article.formatted_date }}
