يمكن لاستخدام مسارات منخفضة الكربون في صناعة الأسمدة في مصر أن يخفض الانبعاثات الكربونية بين 3 و19 في المئة في البلاد بحلول 2050، وفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعد مصر منتجاً رئيسياً للأسمدة ومستخدماً ومصدراً أيضاً، والزراعة هي المساهم الرئيسي في الاقتصاد المصري.
و إنتاج الأسمدة عملية كثيفة الطاقة تسهم إسهاماً كبيراً في انبعاثات الغازات الدفيئة، وتمثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سلسلة توريد الأسمدة النيتروجينية في مصر نحو 8 في المئة من الانبعاثات في مصر.
وتحتل مصر المرتبة الـ24 في قائمة أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري وثالث أكبر مُصدر للانبعاثات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران والسعودية.
صادرات مصر من الأسمدة مهددة بفعل الانبعاثات
ووفقاً لبيانات حكومية مصرية فإن مصر في المركز السابع عالمياً من حيث تصدير الأسمدة إلى العالم، ويذهب جزء كبير من هذه الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتقول الدراسة إن مصر تعد مصدراً مهماً للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، وسيلزم إدخال آلية تعديل حدود الكربون الذي تستعد دول أوروبا لتطبيقها في عام 2026 فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن بعض الصناعات، ومنها الأسمدة.
وبسبب هذه الآلية قد يجد المصدرون المصريون صعوبة في البقاء قادرين على المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن ينمو إنتاج الأسمدة والطلب عليها في مصر، لكن التقنيات منخفضة الكربون في البلاد، مثل الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون وتخزينه، لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.
وتشير الدراسة إلى أنه للتغلب على تحديات تنفيذ هذه التكنولوجيات في صناعة الأسمدة المصرية، يلزم بذل جهود منسقة مصحوبة بإطار من السياسات الوطنية الداعمة والمتكافئة مع المبادرات العالمية.
مسارات منخفضة الكربون في صناعة الأسمدة
وبحسب الدراسة فإنه ينبغي أن تتجاوز السياسات الجديدة التركيز الحالي لأنشطة إزالة الكربون التي استهدفت إلى حد كبير كفاءة استخدام الطاقة، ومن المهم أيضاً مراعاة الظروف الوطنية لمصر عند تطوير مسار منخفض الكربون.
فعلى سبيل المثال، تجب مراعاة حالة صناعة الأسمدة والأسعار الحالية للسلع الأساسية في الصناعة مثل الغاز الطبيعي، والأسعار المستقبلية للطاقة المتجددة، ومتطلبات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج أسمدة اليوريا.
وتقترح الدراسة حلولاً فنية يمكن للحكومة المصرية والمصنعين اعتمادها للحد من غازات الدفيئة المنبعثة من قطاع الأسمدة النيتروجينية المصري، مع الحفاظ على مركزها التنافسي كمصدر موثوق للأسمدة لدعم الزراعة والقطاعات الأخرى من خلال إعطاء الأولوية لاعتماد خيارات إزالة الكربون منخفضة التكلفة.
وتشير الدراسة إلى أن اتخاذ المسار منخفض الكربون هو الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، وتحدد عدة إجراءات يمكن تنفيذها تسهم في خفض الانبعاثات.
وبحسب الدراسة فإنه يمكن للتدابير التي تعمل على الاستخدام الأمثل للطاقة أن تقلل من الانبعاثات بنسبة 8 في المئة، ويمكن لخفض غاز أكسيد النيتروجين من 4 مصانع مصرية أن يخفض الانبعاثات 3 في المئة.
ويمكن أن يسهم استخدام تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون في خفض الانبعاثات في مصر بنسبة 19 في المئة، ولكنها تتطلب استثمارات وإجراءات كبيرة من قبل الحكومة والمستثمرين، بحسب الدراسة.
ووفقاً للدراسة فإن استخدام الهيدروجين الأخضر يمكن أن يسهم بنحو 4 في المئة من خفض الانبعاثات.
ويتطلب التنفيذ الناجح للمسار منخفض الكربون العمل والتعاون عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وتعمل مصر حالياً على التحول نحو الطاقة الأكثر نظافة عبر دعم مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة.
