ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات في كلٍ من روسيا والولايات المتحدة، بينما تترقب السوق تطورات العقوبات المفروضة على موسكو في ظل محاولات واشنطن التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
بلغت العقود الآجلة لخام برنت 76.48 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 64 سنتاً أو 0.8 في المئة بحلول الساعة 13:39 بتوقيت غرينتش، محققة مكاسب لليوم الثالث على التوالي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لعقود مارس بمقدار 75 سنتاً أو 1 في المئة ليصل إلى 72.60 دولار، بزيادة 2.6 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق قبل عطلة يوم الاثنين في الولايات المتحدة.
تزامن ارتفاع الأسعار مع تصاعد المخاوف بشأن تعطّل الإمدادات الروسية، إذ انخفضت تدفقات النفط عبر خط أنابيب كاسبيان (CPC) بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على محطة ضخ، ما يعادل خسارة تصل إلى 380,000 برميل يومياً وفقاً لحسابات رويترز، كما تأثرت الإمدادات الأميركية بسبب موجة البرد الشديدة، وقدّرت هيئة خطوط أنابيب داكوتا الشمالية أن الإنتاج في الولاية قد ينخفض بمقدار 150,000 برميل يومياً.
في الوقت ذاته، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، وتدور تساؤلات بشأن إمكانية تخفيف العقوبات على روسيا بعد المحادثات التي جرت بين واشنطن وموسكو في الرياض، رغم استبعاد بعض المحللين لذلك في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن منظمة أوبك+ قد تؤجل الزيادة المخططة في الإنتاج لشهر أبريل نيسان، مع توقعات بأن الكارتل سيمدد تخفيضات الإنتاج الحالية.
ورغم الترقب بشأن أي اختراق دبلوماسي في ملف العقوبات، ترى مؤسسة غولدمان ساكس أن أي تخفيف لها لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإمدادات، نظراً لأن إنتاج النفط الروسي محكوم أساساً بسقف 9 ملايين برميل يومياً ضمن اتفاقيات أوبك+، وليس بالعقوبات التي تؤثّر في وجهة الصادرات أكثر من حجمها.
علاوة على ذلك، فإن التطورات في الشرق الأوسط قد تؤثّر في اتجاهات الأسعار، إذ من المقرر أن تبدأ إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف المخاوف من الاضطرابات في الإمدادات.
في المقابل، فإن السياسات التجارية الأميركية قد تفرض ضغوطاً إضافية على الطلب العالمي، وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية على السيارات بنسبة 25 في المئة، بالإضافة إلى تعريفات جديدة على أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، وهي خطوة قد ترفع تكاليف الاستهلاك وتضغط على النمو الاقتصادي العالمي، ما قد يقلل الطلب على النفط.
{{ article.formatted_date }}
