أشار تقرير المجلس الدنماركي لتغير المناخ إلى أن الدنمارك نجحت بالفعل في خفض الانبعاثات بنسبة 46 في المئة بحلول 2023، وهو إنجاز يُحسب للبلد الاسكندنافي في وقت تتأخر فيه دول أخرى عن تحقيق التزاماتها بموجب اتفاقية باريس. لكن ورغم هذه الإنجازات، يحذر المجلس من «مخاطر كبيرة» قد تعرقل الوصول إلى الهدف، خاصةً مع استمرار حالة عدم اليقين حول الانبعاثات المستقبلية في القطاعات الأكثر صعوبة مثل الزراعة والصناعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تبرز الدنمارك كواحدة من الدول القليلة التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، لا تزال البلاد على المسار الصحيح لتقليص انبعاثاتها الغازية بنسبة 70 في المئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، إن أوفت الحكومة بتنفيذ سياساتها المعلنة بالكامل.
تسعى الحكومة لرفع الخفض التراكمي إلى ما بين 50 في المئة و54 في المئة بحلول 2025، مع توقعات قوية بتحقيق الحد الأدنى على الأقل.. ومع ذلك، يوصي الخبراء بمراجعة الخطط بشكل دوري حتى 2030 لضمان التكيف مع أي مستجدات أو تحديات غير متوقعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من أبرز القرارات التي قد تدعم الوصول إلى الهدف، إقرار الدنمارك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قانوناً يفرض ضريبة كربون على الانبعاثات الناتجة عن الثروة الحيوانية، ما يجعلها أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة الجريئة.
هذا القانون من المتوقع أن يلعب دوراً حاسماً في خفض الانبعاثات بعد 2030، خصوصاً مع التوجه لوضع أهداف مناخية لعام 2035 كجزء من خطة أوسع للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2045.
اللافت أن انبعاثات الدنمارك الناتجة عن النفط والغاز المصدر، أو البصمة الكربونية للمواطنين من السفر الجوي والبحري الدولي، لا تُحتسب ضمن الأرقام الرسمية، وهنا تكمن فجوة قد تؤثر على الصورة الكلية للإنجازات المناخية، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى نهج أكثر شمولية لقياس التأثير الحقيقي على المناخ.
{{ article.formatted_date }}
