قدّر المشاركون في القمة العالمية الثانية للأعمال بشأن تغير المناخ في إفريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي حاجة القارة السوداء لتمويلات تغير المناخ والتكيف بنحو 55 مليار دولار.
واجتمع خبراء تغير المناخ في العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء لمناقشة سبل سد فجوة تمويل المناخ في إفريقيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
حضر القمة العالمية الثانية للأعمال بشأن تغير المناخ في إفريقيا مسؤولون من الحكومات الإفريقية والأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال أمين عام وزارة البيئة وتغير المناخ والغابات الكينية، آدن دوالي، إن بلاده تسعى للحصول على نحو 4 مليارات دولار سنوياً للتكيف مع تغير المناخ و1.4 مليار دولار أخرى سنوياً للتخفيف من آثاره حتى عام 2030.
وقال دوالي «إن هذا التمويل ضروري لمعالجة آثار تغير المناخ وبناء مستقبل مرن ومستدام لجميع الكينيين».
وقال إن إفريقيا تحتاج إلى الدعم المالي من المنظمات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي.
فيما قال وزير الطاقة المالاوي إبراهيم إيميدي ماتولا إن القطاع الخاص يمكنه مساعدة إفريقيا في سد فجوة تمويل المناخ من خلال الاستثمارات في الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة.
وكشف أن التكيف مع تغير المناخ في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من المتوقع أن يتطلب ما بين 30 و50 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل، ما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات مالية فورية ومستدامة للتخفيف من مخاطر المناخ.
من جهته، قال ستيفانو مارغوتشيو، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، وهي جماعة ضغط خضراء دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة، إن إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في المناخ في إفريقيا يتطلب آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون بالطبيعة ومبادلة الديون بالمناخ.
وأشار مارغوتشيو إلى أن إفريقيا تحتاج أيضاً إلى سياسات تحويلية، بما في ذلك الحوافز للطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المستدامة التي من شأنها بناء قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
{{ article.formatted_date }}
