فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على مصفاة نفط صينية اشترت نفطاً إيرانياً بقيمة تقارب 500 مليون دولار من سفن مرتبطة بالحوثيين، في الوقت الذي يُصعّد فيه البيت الأبيض الضغط على إيران.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها فرضت عقوبات على «مصفاة إبريق الشاي» في مقاطعة شاندونغ الصينية، اشترت نفطاً إيرانياً بقيمة «نحو نصف مليار دولار».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُعدّ مصافي الإبريق الصغيرة عمليات صغيرة مملوكة للقطاع الخاص في الصين، وتختلف عن الشركات الكبرى المملوكة للدولة في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ردّت بكين يوم الجمعة، متهمةً الولايات المتحدة بـ«تقويض التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الصين وإيران».
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حملة «الضغط الأقصى» على إيران منذ عودته إلى منصبه، وفرض بالفعل عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات، بمن فيهم وزير النفط الإيراني.
نُقل النفط المعني بواسطة «أسطول الظل» الإيراني من الناقلات، وفقاً لوزارة الخزانة، بما في ذلك من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية وقسم اللوجستيات للقوات المسلحة.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 سفينة وشركة إضافية مسؤولة عن إمداد المصافي.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: «تُمثل مشتريات مصافي (تيبوت) من النفط الإيراني شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم».
كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن عقوباتها الخاصة ضد محطة نفط صينية يوم الخميس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان: «تُفرض هذه العقوبات في إطار حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب لخفض صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين، إلى الصفر».
وأضافت: «الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني بفارق كبير»، مضيفةً أن طهران استخدمت عائدات النفط هذه «لتمويل هجمات» ضد حلفاء الولايات المتحدة ودعم الإرهاب حول العالم.
رداً على سؤال حول هذه التحركات يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين «عارضت دائماً إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية طويلة الأمد».
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري: «ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم».
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
