تعتزم الحكومة المصرية إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة خلال الفترة من عام 2025 حتى عام 2030، بقدرات تصل إلى 18.190 ألف ميغاواط، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية.
وأضافت البيانات، أن القطاع الخاص في مصر يعمل على بناء وتطوير مشروعات طاقة جديدة ومتجددة بقدرات 18.170 ألف ميغاوط، في حين تعمل الحكومة المصرية على بناء وتطوير مشروعات طاقة جديدة ومتجددة بقدرات 20 ميغاواط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتقول البيانات، إن استثمارات القطاع الخاص في مصر لبناء على بناء وتطوير مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تقدر بنحو 3.6 مليار دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبحسب البيانات، فان مزيج الطاقة المتجددة خلال عام 2024، ساهم الطاقة المائية فيه بنحو 37 في المئة، وخلايا فوتو فولطية بنسبة 32 في المئة، وطاقة الرياح بنسبة 28 في المئة، والطاقة الشمسية بنسبة 2 في المئة.
وارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024/2023، المنتهي في يونيو حزيران الماضي، بنسبة 7.9 في المئة، لتصل إلى نحو 6.8 غيغاواط، مقابل 6.3 غيغاواط خلال العام المالي 2023/2022، إذ إن إجمالي الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة ارتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.69 في المئة، ليصل إلى 26.7 تيراواط، مقابل 26 تيراواط خلال العام المالي 2023/2022.
ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27 في المئة من النفط والغاز، وخمسة في المئة طاقة كهرومائية، و16 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، و29 في المئة من الفحم، وتسعة في المئة من الطاقة النووية.
وتستهدف الحكومة المصرية أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035 من 55 في المئة محطات حرارية، واثنين في المئة طاقة كهرومائية، و26 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، وثلاثة في المئة من الطاقة النووية، وفقاً لموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
{{ article.formatted_date }}
