وقعت مصر اتفاقية لإقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفي مقدمتها الأمونيا الخضراء، بإجمالي إنتاج مستهدف يصل إلى مليون طن سنوياً، باستثمارات قدرها 7 مليارات يورو تُضخ بالكامل من القطاع الخاص.
جاء التوقيع على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وشكل أحد أبرز ثمار التعاون الاستراتيجي المتنامي بين القاهرة وباريس، نقلاً عن وزارة الصناعة والنقل المصرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أُبرمت الاتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكوّن من شركة إي دي إف رينوبلز EDF Renewables الفرنسية وشركة زيرو ويست المصرية-
الإماراتية Zero-Waste، ما يُظهر توسع الشراكات الإقليمية والدولية في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع، التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستثمارات مباشرة تبلغ ملياري يورو، على أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع إلى مليون طن عند اكتمال مراحله الثلاث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من المنتظر أن يبدأ الإنتاج الفعلي عام 2029، ما يجعل المشروع من أوائل الاستثمارات الخضراء ذات الجدوى طويلة الأمد في المنطقة.
ما يميز هذا المشروع عن غيره في السوق المصري أنه لا يفرض أي التزامات مالية أو بنية تحتية على الدولة، ولا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة.
سيكون التمويل والتنفيذ بالكامل من قبل شركة المشروع، التي ستتولى أيضاً إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وبناء رصيف شحن متكامل بطول 400 متر وعمق 17 متراً في ميناء البحر الأحمر، دون أي عبء مالي على الحكومة.
يمثل المشروع، بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، تطبيقاً عملياً للتوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الوقود الأخضر، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما يُتوقع أن يدر عوائد مالية مباشرة عبر رسوم الانتفاع والتراخيص والضرائب التي ستُسدد بالدولار، فضلاً عن العوائد التصديرية وتوفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
اقتصادياً، يُعزز المشروع من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، عبر توفير وقود نظيف لتموين السفن، ويسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي عبر بدائل مستدامة، أما بيئياً، فهو يدعم التزامات مصر الدولية ضمن اتفاقية باريس للمناخ ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، عبر خفض الانبعاثات وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
يعكس الموقع المختار للمشروع في رأس شقير، بمساحة 368 كيلومتراً مربعاً لتوليد الطاقة و1.2 مليون متر مربع للمنطقة الصناعية، رؤية استراتيجية لتحويل المنطقة إلى نقطة جذب صناعية مستدامة.
سيتولى التحالف المطور للمشروع تدريب العمالة المصرية بهدف الوصول إلى 95 في المئة من إجمالي التشغيل المحلي، ما يمثل نقلة نوعية في توطين الخبرات.
خلفية الأحداث
مصر كثفت خلال السنوات الأخيرة جهودها في جذب استثمارات الطاقة المتجددة، لتكون جزءاً من التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأطلقت الدولة عدة مشروعات في مجال الرياح والطاقة الشمسية، أبرزها في بنبان وغرب النيل.
ويُعد مشروع رأس شقير للهيدروجين الأخضر الأكبر حتى الآن من حيث التمويل والإنتاج، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
{{ article.formatted_date }}
