قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود بدءاً من يوم الجمعة، في أول زيادة تشهدها البلاد خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها لخفض فاتورة دعم الوقود، التزاماً بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الزيادات، التي تراوحت نسبتها بين 11.76 في المئة و14.81 في المئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بعد نحو شهر من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر.
وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر اللتر بقيمة جنيهين لكل نوع.
ووفقاً للأسعار الجديدة:
زاد سعر بنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر.
ارتفع سعر بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر.
وصعد سعر بنزين 80 من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر.
كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر.
وزاد سعر طن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن.
كما شملت الزيادات أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم) من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
كذلك ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه.
أوضحت وزارة البترول المصرية عدداً من الأسباب والعوامل التي تقف وراء قرار تحريك أسعار الوقود، جاء أبرزها على النحو التالي:
رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فإن هناك فارقاً كبيراً ما زال قائماً بين تكلفة إنتاج واستيراد المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما لم تستوعبه الزيادة الحالية بالكامل.
تحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم الحكومي إلى منتجات السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92، وهي المنتجات الأكثر استخداماً من قبل المواطنين.
تستورد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها البترولية، حيث تستورد 40 في المئة من استهلاك السولار و50 في المئة من استهلاك البوتاجاز و25 في المئة من استهلاك البنزين.
وفقاً للأسعار الجديدة، تتحمل الدولة دعماً يومياً يقدر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، نتيجة استمرار وجود فجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية.
رغم انخفاض سعر خام برنت عالمياً مؤخراً، فإن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان محدوداً للغاية، حيث تراجع سعر تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشاً فقط، ما يعني استمرار الفجوة السعرية.
وأكدت وزارة البترول أنه لن تتم مراجعة أو تغيير الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر على الأقل، أي حتى أكتوبر 2025، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
{{ article.formatted_date }}
