سيعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن خريطة طريق لإنهاء علاقاته المتبقية مع موسكو في مجال الغاز تدريجياً، ولكن في ظل غياب العقوبات، سيكون من الصعب على المشترين فسخ عقود الغاز باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة. تأتي خريطة الطريق هذه في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على
روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. في حال التوصل إلى هذا الاتفاق فقد يفتح الباب أمام الطاقة الروسية ويخفف العقوبات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا يزال نحو 19 في المئة من غاز أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وشحنات الغاز الطبيعي المسال، وللاتحاد الأوروبي هدف غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باللجوء إلى القوة القاهرة وفسخ عقود الغاز الروسية دون مواجهة عقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة للغاز الروسي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال محامون ومحللون إنه من المشكوك فيه أن تُجدي القوة القاهرة نفعاً، بالنظر إلى السنوات التي انقضت منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء واردات الغاز الروسي في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصرحت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، أغنيسكا أسون، بأنه لإعلان القوة القاهرة يجب على المورد خرق العقد، على سبيل المثال من خلال عدم التسليم.. إلا أن الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فاعليتها على مدار ثلاث سنوات من الحرب.
وأضافت أسون وهي أيضاً زميلة باحثة أولى في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يُضعف بالفعل قضية القوة القاهرة، إنه عكس مفهوم القوة القاهرة".
وأكد خبراء قانونيون أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص التدريجي من الغاز الروسي.. ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا، وتعهدت الأخيرة بمنع العقوبات في مجال الطاقة.
{{ article.formatted_date }}
