«بي واي دي» تشعل حرب الأسعار مجدداً.. والأسهم تدفع الثمن

انهيار أسهم السيارات الصينية بعد حوافز «بي واي دي» القوية (شترستوك)
«بي واي دي» تشعل حرب الأسعار مجدداً.. والأسهم تدفع الثمن
انهيار أسهم السيارات الصينية بعد حوافز «بي واي دي» القوية (شترستوك)

سجلت أسهم شركات السيارات الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ خسائر حادة اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت شركة «بي واي دي» جولة جديدة من الحوافز على أكثر من 20 طرازاً، ما زاد من حدة المنافسة السعرية في أكبر سوق للسيارات في العالم، وأثار مخاوف بشأن صحة القطاع المالي للصناعة.

وأغلقت أسهم «بي واي دي» على تراجع بلغ 8.6 في المئة، وفقاً لوكالة رويترز، في حين هبطت أسهم «جيلي أوتو» بواقع 9.5 في المئة، كما تراجعت أسهم شركات أخرى مثل «نيو» و«ليب موتور» بما يتراوح بين ثلاثة في المئة و8.5 في المئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

تأتي هذه التراجعات وسط استمرار حرب الأسعار التي تشهدها السوق الصينية منذ سنوات، إذ تتسابق الشركات المصنعة في خفض أسعار السيارات وتقديم مزايا كانت تُعتبر يوماً ما «فاخرة»، مثل أنظمة القيادة الذكية، دون مقابل إضافي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت «بي واي دي» عن تقديم حوافز واستبدال للسيارات القديمة بأخرى جديدة بأسعار مخفضة، إذ خُفّض سعر الطراز الأرخص لديها، «سي جول» الكهربائي بالكامل، إلى 55800 يوان (نحو 7765 دولاراً)، وذكرت الشركة أن هذه الحوافز مشروطة باستبدال السيارات القديمة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وسارعت شركة «جيلي» يوم الاثنين إلى طرح حوافز مماثلة، في إشارة إلى اتساع نطاق المنافسة ومحاولات الشركات الحفاظ على حصتها السوقية وسط تباطؤ في الطلب المحلي وزيادة في المعروض.

تحذيرات من تدهور الصناعة

في سياق موازٍ، أطلق رئيس شركة جريت وول موتورز، وي جيانجون، تحذيراً صريحاً من تدهور أوضاع الصناعة، واصفاً ما يحدث بأنه يشبه أزمة شركة إيفرغراند العقارية، دون أن يسمي شركات بعينها.

وأكد أن بعض الشركات تركز على رفع قيمة أسهمها بدلاً من تعزيز الأسس التشغيلية، ما يهدد استقرار الصناعة بأكملها.

وقال وي «بعض المنتجات انخفضت أسعارها من 220 ألف يوان إلى 120 ألف يوان خلال سنوات قليلة، فأي منتج صناعي يمكن أن ينخفض بهذه الدرجة دون التأثير على الجودة؟ هذا مستحيل».

وحذّر من أن مورّدي السيارات يواجهون صعوبات متزايدة في ظل استمرار الضغوط لخفض الأسعار وتأخر المدفوعات، ما قد يؤدي إلى مشكلات في السلامة والاعتمادية.

وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة التنظيمية الاقتصادية الأعلى في الصين، قد نبهت الأسبوع الماضي إلى خطر المنافسة المفرطة في بعض الصناعات، محذرة من أن بعض الشركات تبيع منتجاتها بأسعار تقل عن التكلفة، وهو ما يشوّه المنافسة العادلة.

تُسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع السيارات الصيني، خاصة مع تشبع السوق المحلية وصعود المنافسة الدولية، ما يستدعي إعادة تقييم الاستراتيجيات التسويقية والتوسع بحذر للحفاظ على الاستدامة المالية للشركات.