في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة التجارية الدولية، رفض الاتحاد الأوروبي رسمياً طلباً روسياً لبدء مشاورات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بشأن آلية تسعير الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم CBAM، وفقاً لوثيقة تم تعميمها على هيئة تسوية المنازعات في المنظمة يوم الاثنين. وقال الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر اليوم «نعتبر أن المشاورات التي طلبتها روسيا لا يمكن أن تكون مثمرة، ولا يمكن أن تؤدي إلى حل متبادل يرضي الطرفين في ظل الظروف الحالية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبرر الاتحاد موقفه بالقول إن «عدوان روسيا على أوكرانيا يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وبالتالي لا يمكن إجراء حوار بناء أو قانوني معها في هذا السياق.
الطلب الروسي.. بداية نزاع رسمي
وكانت روسيا قد قدمت طلباً لبدء المشاورات في 12 مايو أيار، في إطار الخطوة الأولى لفتح نزاع رسمي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مستندة إلى أن آلية الكربون الأوروبية تمثل تمييزاً تجارياً وغير متسق مع اتفاقيات «جات» ودعم الصادرات، خاصة أنها تؤثر على صادرات المعادن والمنتجات الثقيلة من روسيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأتي هذه المواجهة في وقت حساس للاقتصاد العالمي، إذ بدأت أوروبا رسمياً بتطبيق آلية ضبط انبعاثات الكربون عند الحدود، والتي تفرض رسوماً على المنتجات المستوردة بناء على انبعاثاتها، بهدف منع «تسرب الكربون» وحماية الصناعات المحلية الخضراء.
ويؤثر هذا الإجراء بشكل مباشر على روسيا، التي تُعد من أكبر مصدري الحديد والألومنيوم والنحاس إلى الأسواق الأوروبية.
خطر تشظي النظام التجاري العالمي
يشير محللون إلى أن الربط بين قضايا المناخ والسياسة الجيوسياسية يمثل سابقة قد تزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ يربط الاتحاد الأوروبي بوضوح موقفه من الحرب على أوكرانيا بسياساته التجارية، ما يُنذر بزيادة تشظي النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السياسة والأعمال.
تداعيات اقتصادية محتملة
رفض المشاورات قد يدفع روسيا إلى تصعيد القضية نحو التحكيم التجاري الرسمي، ما قد يضيف ضغوطاً على الصناعات المصدرة للطاقة والمعادن الروسية، التي تعاني بالفعل من عقوبات وقيود واسعة منذ فبراير شباط 2022.
في المقابل، فإن تقييد دخول منتجات عالية الانبعاثات إلى السوق الأوروبية قد يؤدي إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، مع ارتفاع في تكلفة الإنتاج والامتثال البيئي في الأسواق الناشئة.
يؤكد الاتحاد الأوروبي أن رفضه الحالي لا يمنع مشاركته لاحقاً في إجراءات تسوية المنازعات الرسمية داخل منظمة التجارة العالمية، لكن لن تُعقد أي مشاورات ثنائية مع روسيا طالما استمرت الأخيرة في خرق القانون الدولي بشنها الحرب على أوكرانيا، وفي ظل غياب أي أفق للحل، تبدو معركة «الكربون والكرامة السيادية» مفتوحة على جميع الاحتمالات التجارية والسياسية.
{{ article.formatted_date }}
